كشف الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، آلية تعامل لجنة مراجعة المصحف الشريف مع الأخطاء التي قد تظهر في النسخ المعروضة بالمكتبات، مؤكدًا أن العناية بطباعة المصحف تخضع لرقابة دقيقة تشمل مراحل متعددة.
تأتي هذه التصريحات في أعقاب تحذير أطلقه الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، بشأن وجود خطأ مطبعي في نسخة من المصحف، حيث وردت كلمة “توكلنا” مكتوبة بـ”نوكلنا” في سورة الممتحنة، الآية الرابعة، ما أثار حالة من الجدل.
وأوضح الجندي أن مراجعة المصحف تمر بمرحلتين أساسيتين:
الأولى تتم قبل الطباعة وتشمل فحص نسخة تجريبية مزودة بهوامش، لمراجعة النص القرآني من حيث الرسم والضبط والتشكيل، بما يتوافق مع قواعد الرسم العثماني وأحكام التجويد والقراءات المتواترة. وفي حال رصد أي ملاحظات، يتم تدوينها وإعادة النسخة لدار النشر لتصحيحها، ثم تُعرض مرة أخرى على اللجنة للحصول على الموافقة النهائية للطباعة.
أما المرحلة الثانية، فتأتي بعد الطباعة والجمع، وتشمل مراجعة النسخ النهائية للتأكد من خلوها من الأخطاء الفنية والمطبعية، مع فحص جودة الورق والغلاف احترامًا لقدسية المصحف. وبعد اجتياز هذه المرحلة، يُمنح تصريح بالتداول.
وفي حال اكتشاف أي خطأ بعد تداول المصحف في الأسواق، تقوم اللجنة بمخاطبة دار النشر لجلب نسخ من المصحف المشكو منه دون الإفصاح عن الخطأ، وفي حال ثبوت وجود الخطأ بجميع النسخ، يتم مصادرتها من الأسواق والمطبعة، وتشكيل لجنة لإعدامها، مع إخطار الجهات القانونية لاتخاذ اللازم بحق الدار المسؤولة.
وأكد الجندي أن اللجنة لا تكتفي بإجراءات المصادرة، بل تُلزم دار النشر بتوقيع إقرار رسمي بالتزام الدقة في الطبعات المستقبلية، منعًا لتكرار مثل هذه الأخطاء.