أكد مجلس النواب أنه جاري حاليا مناقشة تقرير جديد عن قانون الإيجار القديم، والذي أعدته لجنة الإسكان بمجلس النواب وهو تقرير مبدئي تمت صياغته بالعديد من المناقشات داخل المجلس، جاء ذلك ردا من مجلس النواب على حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص قانون الإيجار القديم الذي قضت فيه بعدم دستورية ثبات الأجرة بالنص على زيادة 7% سنويا للأماكن المؤجرة لغرض السكن.
البرلمان يصدر تشريع جديد
قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين” 1و2″ من القانون رقم 136 لسنة 1981، والخاصة ببعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما تضمنته المادتين من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخصة في إقامتها لأغراض السكن بداية من تاريخ العمل بأحكام القانون ، وحسب هذا الحكم فإن مجلس النواب ملزم بإصدار تشريع جديد من شأنه وضع ضوابط حاكمة لتحديد الأماكن المرخص بإقامتها لغرض السكن والتي تخضع للقانون رقم 136 لسنة 1981، وذلك بموجب نص حكم المحكمة الدستورية العليا، وذلك على أن يكون ذلك قبل انقضاء دور الانعقاد الجاري.
موعد إصدار قانون الإيجار القديم
حسب حكم المحكمة الدستورية، فإنه تم تحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخ لإعمال أثر حكمها، وذلك بسبب حاجة المشروع لمدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن التي تخضع للقانون رقم 136 لسنة 1981، وبناء عليه فإنه خلال دور الانعقاد الحالي” الخامس” أصبح مجلس النواب على موعد مع إصدار تشريع جديد خاص بالإيجار القديم وذلك بالاتساق مع حكم المحكمة الدستورية.
إلزامية التشريع
تعد أحكام المحكمة الدستورية ملزمة التنفيذ، وأشارت المحكمة إلى نص المادة 49 من قانونها خلال الحكم الصادر بخصوص الإيجار القديم، يؤكد على إلزامية وجود تشريع منظم للعلاقة التجارية وجعلها متوازنة بين المالك والمستأجر، وذلك بموجب النص الوارد في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا والذي نص على أن أحكام المحكمة بالدعاوي الدستورية وقرارتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وهو ما يجعل البرلمان ملزم بإصدار تشريع يتماشى مع الحكم الذي صدر مؤخرا، خاصة أن القانون نص على أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه في اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخ آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحول إلا أثر مباشر، وذلك دون الإخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية النص، ويكون المجلس قد حل هذه المشكلة بإصداره لقانون جديد عن مجلس النواب بخصوص قانون الإيجار القديم.