بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات، بدأت البنوك المصرية تتخذ خطوات تؤكد انتهاء دورة التشديد النقدي، من خلال خفض العائد على بعض شهادات الاستثمار، ووقف إصدار أخرى ذات العائد المرتفع.
وكانت تلك الإجراءات استجابة لتباطؤ التضخم وعودة الاستقرار التدريجي للأسعار، بعد سنوات من رفع الفائدة بهدف كبح التضخم ودعم الجنيه، عقب خروج استثمارات أجنبية ضخمة من السوق المحلية منذ 2022.
خفض العائد وإيقاف الشهادات مرتفعة الفائدة
ومن بين أهم الخطوات:
- البنك الأهلي المصري أوقف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية، وخفض العائد على الشهادات الثلاثية بنسبة 2%.
- بنك مصر قرر وقف شهادة “طلعت حرب” السنوية، وخفض العائد على “ابن مصر” و”القمة” الثلاثيتين بنسبة مماثلة.
وتأتي هذه القرارات في ظل توجه واضح نحو تيسير السياسة النقدية، خاصة بعد تراجع التضخم العام إلى 13.6% في مارس، مقارنة بـ 45% قبل عام، مدفوعًا بتباطؤ أسعار السلع الغذائية وتحسّن الأوضاع المالية.
الخبراء أكدوا أن قرار البنك المركزي مدفوع باتساع الفارق بين الفائدة والتضخم، واستعدادًا للتحديات الاقتصادية العالمية المقبلة، فيما يتوقع استمرار تراجع التضخم خلال 2025 و2026، لكن بوتيرة أبطأ.