خفض بنك “غولدمان ساسكس” الاستثماري الأميركي توقعاته لأسعار النفط لعام 2025 بنحو 4 دولارات للبرميل، وذلك في ظل استمرار تراجع الأسعار منذ الأسبوع الماضي عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم تعريفة جمركية على شركاء بلاده التجاريين. يُعد هذا الخفض الثاني لتوقعات البنك في غضون يومين.
حرب تجارية
ووفقًا لمذكرة أصدرها البنك في أول أيام الأسبوع، تم تعديل تقديراته لأسعار النفط إلى 58 دولارًا للبرميل من خام “برنت” القياسي، و55 دولارًا للبرميل من الخام الأميركي (مزيج غرب تكساس). وكان البنك قد خفض توقعاته في وقت سابق إلى 62 دولارًا لبرميل “برنت” و59 دولارًا للبرميل من الخام الأميركي.
وتواصل أسعار النفط الانخفاض، حيث جرى تداول العقود الآجلة للخام الأميركي دون مستوى 60 دولارًا للبرميل، فيما انخفض خام “برنت” تحت حاجز 65 دولارًا. وقد فقدت أسعار النفط أكثر من 3% من قيمتها في بداية هذا الأسبوع، لتصل الخسائر الأسبوعية إلى نحو 14%.
عوامل الضغط على الأسعار:
يعود التراجع الكبير في أسعار النفط إلى عدة عوامل، أبرزها تبادل الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 7% في أسعار النفط نهاية الأسبوع الماضي. كما ساهم ارتفاع الدولار الأميركي في ضغط الأسعار.
محللون مثل ساتورو يوشيدا من “راكوتين” للأوراق المالية أشاروا إلى أن القلق من تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب زيادة الإنتاج من قبل “أوبك+”، كان لهما دور في انخفاض الأسعار. كما توقع يوشيدا أن يشهد سعر خام غرب تكساس انخفاضًا إضافيًا ليصل إلى 55 دولارًا للبرميل، وربما حتى 50 دولارًا في حال استمرار تراجع أسواق الأسهم.
تضاف إلى هذه الضغوط تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، الذي حذر من تداعيات اقتصادية سلبية نتيجة الحرب التجارية، بما في ذلك ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.
مخاوف الركود وتباطؤ الطلب:
التوترات التجارية والقرارات الجمركية التي بدأت مع الولايات المتحدة تُشكل تهديدًا كبيرًا للنمو الاقتصادي العالمي، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط في أسواق الطاقة الكبرى، مثل الصين. وفي هذا السياق، كانت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا قد أكدت أن القرارات الجمركية تشكل خطرًا كبيرًا على التوقعات الاقتصادية العالمية.
وأضافت أن تأثير تلك القرارات على الاقتصاد الكلي ما يزال قيد التقييم، لكنها أعربت عن القلق بشأن تأثيرها السلبي على النمو الاقتصادي، خصوصًا في وقت يتباطأ فيه النمو في العديد من الأسواق الكبرى.
تأثير زيادة الإنتاج على الأسعار:
قرار تحالف “أوبك+” بزيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا بدءًا من مايو (أيار) المقبل يزيد من المخاوف من فائض العرض في سوق النفط، مما يؤدي إلى مزيد من الضغط على الأسعار.
تواصل شركات الطاقة الأميركية الكبرى قلقها من هذا الوضع، حيث أن الأسعار الحالية للنفط أقل من المستوى المستهدف لتشغيلها، مما قد يؤثر سلبًا على أرباحها وعائداتها.