أجلت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية أولى جلسات محاكمة الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول اليوم الثلاثاء بعد مجرد دقائق من بدئها بسبب غيابه عن الجلسة.
وأفاد ناطق باسم المحكمة الدستورية بأن الجلسات “بدأت”، مضيفاً أن الجلسة الأولى من بين خمس جلسات مؤكدة، انتهت بعد دقائق في غياب يون.
وقال محامي يون في وقت سابق إن الرئيس، المقيم في مسكنه بسيول منذ أسابيع، لن يحضر الجلسة، وإن محاولة السلطات اعتقاله منعته من التعبير عن موقفه في المحاكمة.
وذكر القائم بأعمال رئيس المحكمة مون هيونغ – باي أنه تقرر عقد الجلسة التالية بعد غد الخميس، وأنها ستستمر حتى في حال غياب يون مع وجود الفريق القانوني الذي يمثله.
وقال يون كاب – كيون، أحد محامي يون، خارج المحكمة، إن الرئيس سيقرر إذا ما كان سيحضر جلسة المحكمة الخميس بعد مناقشات بخصوص استراتيجية الدفاع عنه.
ويتعين أن تقرر المحكمة الدستورية خلال 180 يوماً إذا ما كانت ستعزل يون من منصبه أو تحكم بأن يستعيد سلطاته الرئاسية على خلفية محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأغرق إعلان يون الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) 2024 كوريا الجنوبية في أسوأ أزمة سياسية تشهدها منذ عقود، بعدما وجه الجنود لاقتحام البرلمان في مسعى فاشل لمنع النواب من التصويت ضد قراره.
وسارع البرلمان بالتصويت لمصلحة عزله بعد ذلك وتعليق مهامه، ليلتزم هو مقر إقامته رافضاً طلبات الاستدعاء الصادرة عن المحققين الذين يحققون في تهم التمرد التي يواجهها، بينما استعان بالفريق المكلف أمن الرئيس لمقاومة توقيفه.
وعزل النواب أيضاً الرئيس بالإنابة الذي حل مكان يون الشهر الماضي، لتدخل البلاد أكثر في عدم الاستقرار السياسي. وبدا الرئيس الحالي بالوكالة غير مستعد للدخول في مواجهة مفضلاً دعوة جميع الأطراف للتفاوض على حل.
ومن المقرر بأن تعقد باقي جلسات المحكمة أيام الـ16 والـ21 والـ23 من يناير (كانون الثاني) الجاري، إضافة إلى الرابع من فبراير (شباط).
نقلاً عن : اندبندنت عربية