أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن نجاح المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، في اجتياز تجديد الاعتماد الدولي للأيزو من هيئة الاعتماد الأمريكية، وذلك للعام الثالث على التوالي.
تأكيد دولي على كفاءة المعمل
أكدت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل، أن هذا الإنجاز يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بهدف دعم الصادرات المصرية وحماية المستهلك من خلال المشاركة في منظومة الرقابة على الأغذية عبر تحليل الملوثات المختلفة.
وأوضحت أن المعمل يتمتع بمكانة دولية مرموقة، حيث يُصنف ضمن الفئة المتميزة الأولى وفقًا لتصنيف الاتحاد الأوروبي منذ عام 2008 وحتى الآن، مما يجعله واحدًا من أكبر المعامل في العالم في مجاله، كما أنه أول معمل في الشرق الأوسط يقدم هذه الخدمات بشكل متكامل.
اجتياز الفحص والتدقيق بكفاءة
وأضافت عبداللاه أن تجديد الاعتماد جاء بعد زيارة الخبير التابع لهيئة الاعتماد الأمريكية، والذي قضى أربعة أيام متواصلة في فحص وتدقيق نظام الجودة وطرق التحليل وكفاءة العاملين بالمعمل، حيث تمكن المعمل من اجتياز الفحص بنجاح كبير، مما يعكس مستوى التميز الذي يتمتع به.
وأشارت إلى أن استمرار حصول المعمل على الاعتمادات الدولية يعزز من مكانته العالمية، ويزيد من ثقة الأسواق الدولية في نتائجه، فضلًا عن كونه أحد المتطلبات الأساسية لتصدير المنتجات الزراعية إلى الولايات المتحدة والأسواق الخارجية.
التدقيق في طرق التحليل والملوثات
ذكرت عبداللاه أن الخبير الأمريكي قام بفحص أكثر من 108 طرق تحليل وملوثات قديمة وجديدة، حيث شمل التدقيق:
- 75 طريقة تحليل كيميائي
- 33 طريقة تحليل ميكروبي في الأغذية والمياه والتربة والبيئة
وأكدت أن المعمل يخضع لنظام تدقيق وفحص صارم من قبل جهات الاعتماد لضمان الحفاظ على الكفاءة والجودة المستمرة.
دور المعمل في دعم الصادرات المصرية
يُساهم المعمل في تعزيز منظومة الإنتاج الزراعي بغرض التصدير، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، من خلال الخدمات التحليلية، والتدريبية، والاستشارية، بالإضافة إلى توقيع عقود وبروتوكولات تعاون، وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات لدعم العاملين في قطاعي الإنتاج والتصدير.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجية وزارة الزراعة لتعزيز جودة وسلامة المنتجات الغذائية المصرية، ودعم الاقتصاد القومي من خلال رفع كفاءة المعامل البحثية والتطبيقية.