قال مصدران مطلعان إن مبعوثين أميركيين وفرنسيين وألماناً حذروا الحكام الجدد في سوريا من أن تعيينهم “إرهابيين” أجانب في مناصب عسكرية عليا يمثل مصدر قلق أمني ويسيء إلى صورتهم في محاولتهم إقامة علاقات مع دول أجنبية.
وقال مسؤول أميركي إن التحذير الذي أصدرته الولايات المتحدة، والذي يأتي في إطار الجهود الغربية لدفع قادة سوريا الجدد إلى إعادة النظر في هذه الخطوة، جاء في اجتماع بين المبعوث الأميركي دانييل روبنشتاين والحاكم الفعلي لسوريا أحمد الشرع الأربعاء الماضي في القصر الرئاسي في دمشق. وأضاف، “هذه التعيينات لن تساعدهم في الحفاظ على سمعتهم في الولايات المتحدة”.
وأوضح مسؤول مطلع على المحادثات أن وزيري خارجية فرنسا وألمانيا جان نويل بارو وأنالينا بيربوك طرحا أيضاً قضية المسلحين الأجانب الذين جُندوا في الجيش خلال اجتماعهما مع الشرع في الثالث من يناير (كانون الأول) الجاري.
وأوردت “رويترز” أنباء التعيينات في الـ30 من ديسمبر (كانون الأول) 2024. ولم تُنشر تعليقات المبعوثين على تلك التعيينات من قبل.
وقادت “هيئة تحرير الشام” هجوماً أطاح الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر 2024. ومنذ ذلك الحين، نصبت حكومة في البلاد وحلت جيش الأسد. وتبذل “هيئة تحرير الشام” جهوداً لإعادة تشكيل القوات المسلحة.
وفي أواخر عام 2024، ذكرت “رويترز” أن الهيئة أجرت نحو 50 تعييناً، بما في ذلك ستة “إرهابيين” أجانب في الأقل، من بينهم صينيون إيغور من آسيا الوسطى وتركي ومصري وأردني.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال مصدر عسكري سوري إن ثلاثة منهم حصلوا على رتبة عميد وثلاثة آخرين في الأقل حصلوا على رتبة عقيد.
وتضم “هيئة تحرير الشام” والجماعات المتحالفة معها مئات المسلحين الأجانب في صفوفها، الذين قدموا إلى سوريا خلال الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاماً، وكثير منهم يتمسكون بتفسيرات متشددة للإسلام.
وتنظر العواصم الأجنبية عموماً إلى المسلحين الأجانب باعتبارهم تهديداً أمنياً رئيساً، إذ تشتبه في أن بعضهم قد يسعون إلى تنفيذ هجمات في بلدانهم الأصلية بعد اكتساب الخبرة في الخارج.
الحاكم الفعلي لسوريا أحمد الشرع (أ ف ب)
وقال مسؤولون في الإدارة السورية الجديدة إن المقاتلين الأجانب قدموا تضحيات للمساعدة في إطاحة الأسد وسيكون لهم مكان في سوريا، مضيفين أنهم قد يحصلون على الجنسية. ولم ترد وزارة الدفاع السورية على طلب للتعليق، ولم تعلق أيضاً وزارة الخارجية الألمانية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن في حوار مستمر مع السلطات الموقتة في دمشق. وأضاف المتحدث، “المحادثات بناءة وتتناول مجموعة واسعة من القضايا المحلية والدولية”، موضحاً أن هناك “تقدماً ملموساً في شأن أولويات مكافحة الإرهاب، بما في ذلك تنظيم (داعش)”.
وتتعاون الولايات المتحدة والدول الأوروبية ودول الخليج العربي مع الإدارة الجديدة لمحاولة دفعها نحو انتقال سياسي شامل، وكذلك السعي إلى التعاون في مكافحة الإرهاب والحد من النفوذ الإيراني في المنطقة. لكنهم ما زالوا حذرين في شأن الطريقة التي سيمارس بها المعارضون المسلحون الذين تحولوا إلى حكام إدارتهم للبلاد.
وقال المسؤول الأميركي ومصدر غربي إن دمشق قدمت توضيحات لتعيينات المسلحين الأجانب بقولها إنه لا يمكن ببساطة إعادتهم إلى أوطانهم أو إبعادهم إلى الخارج، حيث قد يواجهون الاضطهاد، وإنه من الأفضل الاحتفاظ بهم في سوريا.
وزير دفاع الحكومة السورية المؤقتة مرهف أبو قصرة في دمشق (أ ف ب)
وقال المسؤول الأميركي إن السلطات أوضحت أيضاً أن هؤلاء الأشخاص ساعدوا في تخليص سوريا من الأسد، وأن بعضهم قضوا في البلاد أكثر من 10 أعوام ومن ثم أصبحوا جزءاً من المجتمع.
وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة والدول الأوروبية والعربية، بخاصة مصر والأردن، تعارض التعيينات، لأنها تشك في أن هذه الخطوات قد ترسل إشارات مشجعة إلى “الإرهابيين” العابرين الحدود الوطنية.
ومن بين المعينين في منصب العميد المواطن الأردني عبدالرحمن حسين الخطيب والمتشدد الصيني الإيغوري عبدالعزيز داود خدابردي، المعروف أيضاً باسم زاهد.
كما عُين المتشدد المصري علاء محمد عبدالباقي، الذي فر من مصر عام 2013 وحُكم عليه غيابياً في 2016 بالسجن المؤبد بتهم تتعلق بالإرهاب.
نقلاً عن : اندبندنت عربية