يبحث النادي الأهلي اتخاذ خطوات تصعيدية على المستوى الدولي، عبر مخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بهدف الحصول على فتوى رسمية بشأن التعديلات المزمع إدخالها على قانون الرياضة في مصر.
ووفقًا لمصدر داخل القلعة الحمراء، فإن الإدارة القانونية بالنادي تدرس كافة السبل والإجراءات المتاحة، بما في ذلك اللجوء للجهات الدولية، للتأكد من مدى توافق التعديلات مع المواثيق واللوائح المعتمدة دوليًا.
وأبدى مسؤولو الأهلي تحفظهم على عدد من التعديلات التي تعمل وزارة الشباب والرياضة على تمريرها، وعلى رأسها تطبيق بند الثماني سنوات على مجالس الإدارات، إلى جانب خطة تحويل الأندية إلى شركات مساهمة.
وترى إدارة الأهلي أن تلك التعديلات تُقيد صلاحيات الجمعية العمومية، وتُميز بين الأندية الجماهيرية وغيرها من الكيانات الرياضية، رغم مشاركتها في نفس المسابقات، وهو ما يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص.
كما أكد المصدر أن مثل هذه التعديلات تتطلب حوارًا مجتمعيًا موسعًا، يُشرك فيه المتخصصين وخبراء الرياضة، قبل عرضها على البرلمان، لضمان صياغة قانون يعكس مصالح كافة أطراف المنظومة الرياضية.
وفي هذا السياق، أرسل النادي الأهلي خطابًا رسميًا إلى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الرياضة، يطلب فيه الاطلاع على الصيغة النهائية للتعديلات قبل عرضها على مجلس النواب.