تُنفذ الحكومة، ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، بالتعاون مع وزارات وجهات محلية ودولية، خطة متكاملة لمواجهة التحديات المائية المتزايدة، في ظل ثبات الموارد السنوية وزيادة الاحتياجات الناتجة عن التوسع السكاني والزراعي.
وتتضمن الخطة التحول من أنظمة الري التقليدية إلى أنظمة الري الحديثة، كخطوة استراتيجية تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه وتعزيز كفاءة استخدامها، بما يدعم الأمن الغذائي ويعزز الاستدامة البيئية.
أنظمة الري الحديثة: كفاءة أعلى ومياه أقل
تُركز الحكومة على التوسع في تطبيق أنظمة الري بالرش والتنقيط، التي أثبتت فاعليتها في الحد من الفاقد المائي الناتج عن التبخر والتسرب، مقارنة بالري بالغمر التقليدي، الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه والطاقة.
كما تُتيح هذه الأنظمة إمكانية الدمج مع مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، ما يقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري ويخفض تكاليف التشغيل.
الصادق: مصر تعتمد على النيل.. والري الحديث ضرورة
قال الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية ورئيس مجلس أمناء بنك المياه المصري، إن مصر تعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل كمصدر رئيسي للمياه، مما يُحتّم تحسين كفاءة استخدامها.
وأشار إلى أن أنظمة الري الحديثة تمثل حلًا فعّالًا، إذ تُوصل المياه مباشرة إلى جذور النبات، ما يزيد من فاعلية الري ويُقلل الهدر.
تعزيز الإنتاج الزراعي والاكتفاء الذاتي
أوضح الصادق أن الري الحديث يُساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، من خلال التحكم في كميات المياه وتوقيتها بدقة.
وتابع: “زيادة الإنتاجية الزراعية تُعزز الأمن الغذائي، وتُقلل الاعتماد على استيراد المحاصيل، مما يُعزز الاكتفاء الذاتي ويُحقق أهداف التنمية المستدامة”.