أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد خلال جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني في الجزائر العاصمة أن عملية ترقيم السيارات والمركبات تخضع لنصوص قانونية وتنظيمية دقيقة واعتبر مراد أن الترقيم يمثل المرحلة النهائية في التعريف بالمركبة قبل السماح لها بالسير على الطرق.
متطلبات عملية الترقيم
في رده على سؤال يتعلق بالتعامل مع السيارات التي تتعرض للاعتراض أشار مراد إلى أهمية الاطلاع على الملف التنظيمي الذي يقدمه صاحب المركبة وأكد أن أي عملية تزوير للوثائق المتعلقة بهذا الملف ستؤدي إلى إجراءات صارمة تشمل حجز المركبات ومصادرتها بالإضافة إلى تعرض مرتكب المخالفة لعقوبات قانونية وأوضح أن هذه التدابير تشمل مجموعة من القطاعات منها العدالة والجمارك والمصالح الأمنية.
جهود محاربة التزوير
في إطار جهود الحكومة لمكافحة تزوير الوثائق ذكر الوزير أن وزارة الداخلية اتخذت مجموعة من التدابير لدعم السلامة المرورية وقد تم العمل على إدخال تكنولوجيات حديثة في إعداد وإصدار الوثائق المؤمنة مما يضمن إنتاجها بجودة عالية كما تسعى الوزارة إلى إنشاء أنظمة معلوماتية تتيح تحديد المركبات بدقة ومتابعة سيرها، بالإضافة إلى المعاملات المتعلقة بها.
إجراءات إنصاف أصحاب المركبات المحجوزة
تناول مراد أيضًا الإجراءات التي ستتخذ لإنصاف أصحاب السيارات المحجوزة وأكد أن الإدارة لا يمكنها اتخاذ قرارات بشأن القضايا التي تخضع للتحقيق أو تلك المطروحة أمام العدالة إلا بعد صدور الأحكام القضائية ومع ذلك أوضح أنه في حالة التأكد من حسن نية المشتري يمكن لضابط الشرطة القضائية اقتراح منح المركبة للحائز وتعيينه كحارس قضائي لها حتى يتم الفصل في القضية نهائيًا بشرط عدم وجود تزوير في الخصائص التقنية للسيارة.
أهمية التوثيق والرقابة
تعتبر عملية ترقيم السيارات خطوة حيوية لضمان تنظيم حركة المرور وتعزيز سلامة المواطنين كما إن الالتزام بالشروط القانونية والتنظيمية يسهم في تقليل المخالفات المرورية وتحسين جودة الوثائق كما أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يوفر آليات فعالة لرصد ومتابعة المركبات مما يساهم في تعزيز النظام القانوني ويعطي الثقة للمواطنين في إجراءات الحكومة وبهذه التدابير تسعى وزارة الداخلية الجزائرية إلى تعزيز الشفافية والعدالة في التعامل مع المركبات.