أعلن دونالد ترمب أمس الأربعاء، أنه يعتزم تجهيز قاعدة غوانتنامو العسكرية المخصصة لاحتجاز المتهمين بالإرهاب لاستقبال ما يصل إلى 30 ألف مهاجر غير نظامي، في حين لا يزال الارتباك يسود في شأن خطط الرئيس الأميركي لتجميد المساعدات الفيدرالية.
وقال ترمب، “سأوقع اليوم أمراً تنفيذياً يوجه وزارتي الدفاع والأمن الداخلي لإعداد مركز لاستقبال 30 ألف مهاجر في خليج غوانتنامو”، مضيفاً أن المعتقلين سيكونون “مجرمين” في وضع غير نظامي.
وبعد ذلك، نشر البيت الأبيض النص، وهو ليس “مرسوماً” بل “مذكرة”.
عمل وحشي
كذلك، يسعى ترمب من خلال هذه المذكرة لزيادة القدرة الاستيعابية لمركز احتجاز مهاجرين موجود أصلاً في القاعدة إلى “أقصى طاقتها” لاحتجاز “مجرمين أجانب موجودين بشكل غير نظامي” على الأراضي الأميركية.
ووصف الرئيس الكوبي ميغيل دياز- كانيل أمس، خطة نظيره الأميركي بأنها “عمل وحشي”.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكتب في منشور على منصة “إكس”، “في عمل وحشي، أعلنت الحكومة الأميركية الجديدة عزمها احتجاز أشخاص في قاعدة غوانتنامو البحرية، الواقعة في الأراضي الكوبية المحتلة خلافاً للقانون”.
وأشار دياز- كانيل إلى أن هؤلاء المهاجرين غير النظاميين سيحتجزون بجوار منشآت استخدمتها الولايات المتحدة على حد قوله “للتعذيب والاحتجاز المخالف للقانون”.
وافتتح معتقل غوانتنامو عام 2002، داخل قاعدة عسكرية أميركية في جزيرة كوبا، في إطار “الحرب على الإرهاب” التي أعلنها الرئيس السابق جورج دبليو بوش بعد هجمات الـ11 من سبتمبر (أيلول) 2001. وأصبح بالنسبة إلى عديد من المنظمات الحقوقية رمزاً للانتهاكات المرتكبة في سياق الحرب على الإرهاب، بسبب ظروف الاعتقال الشديدة القسوة وممارسة التعذيب.
ومركز احتجاز المهاجرين الذي تحدث عنه البيت الأبيض منفصل عن السجن الذي لا يزال يضم 15 سجيناً.
جرذان ومراقبة
كما وقع ترمب أول قانون منذ توليه منصبه في الـ20 يناير من (كانون الثاني) الجاري، وهو نص مناهض للهجرة يجيز الاحتجاز التلقائي للأشخاص في وضع غير نظامي إذا اتهموا أو حوكموا بارتكاب جرائم أو مخالفات معينة.
ويحمل هذا القانون اسم “لايكن رايلي”، وهي طالبة تبلغ 22 سنة قتلها مهاجر فنزويلي غير نظامي. وعلق الرئيس الأميركي الذي تعهد خلال حملته الانتخابية وضع حد للهجرة غير الشرعية قائلاً، “اسمها سيعيش إلى الأبد في قوانين بلادنا”.
وأطلق سراح معظم معتقلي غوانتنامو الذين بلغ عددهم 780 شخصاً كانوا قد وضعوا بداية في أقفاص ثم نقلوا إلى زنزانات، فيما قبع بعضهم أكثر من 10 أعوام وراء القضبان من دون توجيه اتهامات إليهم.
وقال توم هومان المستشار الخاص لدونالد ترمب لشؤون الهجرة خلال تبادل وجيز مع صحافيين، “ما لا تعرفونه على الأرجح هو أن هناك أصلاً مركز احتجاز للمهاجرين، وهو موجود منذ عقود. من ثم سنقوم بتوسيع هذا المركز”.
وفي سبتمبر 2024، حصلت صحيفة “نيويورك تايمز” على وثائق حكومية تظهر أن الولايات المتحدة تستخدم منذ عقود قاعدة غوانتنامو العسكرية لسجن مهاجرين يتم اعتراضهم في البحر.
ووفق الصحيفة، فإن المهاجرين يحتجزون في مساحة منفصلة عن السجن حيث يعتقل المتهمون بالإرهاب.
وتندد جمعيات بالمعاملة التي يلقاها المهاجرون المحتجزون هناك، استناداً إلى شهادات تفيد بأن المهاجرين يخضعون للمراقبة عندما يتصلون بمحاميهم، وبأنهم يجبرون على وضع نظارات التعتيم الكامل خلال نقلهم، وبأن تردي النظافة في المكان يجذب الجرذان.
إرباك التقشف
ويأتي هذا الإعلان الصادم في شأن غوانتنامو في حين تتسبب حكومة ترمب بإرباك كبير حول مشروع يقضي بالتقشف في الموازنة.
وتراجع البيت الأبيض اليوم، عن قرار تجميد برامج المساعدات الفيدرالية الذي تسبب في ارتباك كبير، بحسب عدد من وسائل الإعلام الأميركية.
وأرسل المكتب التنفيذي للموازنة في الولايات المتحدة إشعاراً إلى جميع الإدارات والوكالات الفيدرالية يفيد بإلغاء الإجراء، وفق ما أوردت شبكة “سي أن أن” وصحيفة “واشنطن بوست” ووسائل إعلام أخرى.
وكانت نقطة البداية مذكرة أصدرها “البيت الأبيض” في وقت متأخر من ليل الإثنين، يطلب فيها من الوزارات والوكالات الفيدرالية تجميد بعض “المساعدات”، خصوصاً المنح والمخصصات، وإجراء مراجعة لها بصورة مشتركة لضمان امتثالها لـ”الأولويات الرئاسية”.
ويطاول القرار تدفق مئات مليارات، إن لم يكن تريليونات الدولارات عبر الولايات المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت خلال مؤتمر صحافي، أول من أمس الثلاثاء، إن هذا “إجراء مسؤول للغاية”، مؤكدة أن برامج المساعدة للأفراد لم تتأثر بقرار التجميد.
ولكن التوضيحات التي قدمتها الإدارة الأميركية لم تهدئ المخاوف في شأن وقف برامج متنوعة للغاية، مثل برامج مساعدة كبار السن والأسر الفقيرة والمحاربين القدامى، على سبيل المثال.
وكانت المعارضة الديمقراطية نددت على لسان زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بـ”القرار غير القانوني والخطر والمدمر والقاسي”.
نقلاً عن : اندبندنت عربية