ترمب يخسر محاولة لإرجاء الحكم عليه في قضية “أموال الصمت”

فشل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الذي دين جنائياً في نيويورك بتهمة شراء صمت ممثلة إباحية، في تأجيل جلسة النطق بالعقوبة والمقررة الجمعة، أي قبل عشرة أيام من تنصيبه.

وطلب محامو ترمب الذي سيصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة في 20 يناير (كانون الثاني)، “بتعليق تلقائي” للإجراء الذي أصدره في الثالث من يناير قاضي المحكمة الجنائية في مانهاتن وينص على عقد جلسة استماع في العاشر منه عند الساعة 09:30 (13:30 توقيت غرينتش) ليعرف ترمب “العقوبة” الصادرة بحقه.

وسيتم النطق بالعقوبة قبل عشرة أيام من تنصيبه في واشنطن، وإن كان من المستبعد أن تتضمن إيداعه السجن.

وكتب محاميا ترمب، تود بلانش وإميل بوف، في طلب استئناف مؤرخ الأحد “على المحكمة أن تلغي جلسة النطق بالحكم في 10 يناير 2025، وتعلق جميع المهل في هذه القضية حتى يتم استنفاد الطعون المستندة إلى حصانة الرئيس ترمب بشكل كامل ونهائي، ويتم إسقاط القضية في نهاية المطاف”.

وسيشغل المحاميان المنصبين الثاني والثالث توالياً في هيكلية وزارة العدل الأميركية في الإدارة المقبلة.

ولم يتأخر في البت بهذا الطلب القاضي في محكمة مانهاتن خوان ميرشان الذي ترأس قضية ستورمي دانيلز التي دانته فيها جنائياً هيئة محلفين في 30 مايو (أيار).

ومساء الإثنين، قال ميرشان “تم رفض استئناف الطرف المذنب بتعليق الإجراءات، بما في ذلك الحكم المقرر في 10 يناير”.

وفي 30 مايو دانت هيئة محلفين في نيويورك الرئيس السابق الذي أعيد انتخابه في نوفمبر (تشرين الثاني)، بـ34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء مبلغ مالي تم دفعه للممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانييلز عام 2016 لمنعها من التحدث عن علاقة غرامية تقول إنها جمعت بينهما.

ولا يؤخذ على ترمب دفع هذه الشيكات بل “التزييف المحاسبي المشدد لإخفاء مؤامرة لتقويض نتائج انتخابات 2016” التي فاز بها ضد المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وانتقد ترمب وأوساطه مراراً “حملة لتشويه سمعته” خطط لها القضاء في ولاية نيويورك والإدارة الديمقراطية للرئيس جو بايدن.

وفشل ترمب في إلغاء هذا الحكم التاريخي على أساس الحصانة الرئاسية، وهو مبدأ دستوري قامت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بتوسيع نطاقه في الأول من يوليو (تموز) لصالح الجمهوري.