ترمب يعارض اتفاقا في الكونغرس لتجنب “الإغلاق” الحكومي

أعرب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب عن معارضته لاتفاق توصل إليه الكونغرس يتيح تمويل الحكومة الفيدرالية حتى منتصف مارس (آذار) 2025، وبالتالي تجنب ما يعرف بـ”الإغلاق” قبيل عطلة نهاية العام.

وإذ أشار إلى أن التنازلات المقدمة للديمقراطيين في مشروع القانون تنطوي على “خيانة لبلدنا”، قال ترمب في بيان مشترك مع نائبه جاي دي فانس الأربعاء “يتعين على الجمهوريين أن يكونوا أذكياء وصارمين. إذا هدد الديمقراطيون بإغلاق الحكومة ما لم نمنحهم كل ما يريدون، فاعلموا أنهم مخادعون”.

وأتى بيان ترامب وفانس غداة توصل الكونغرس إلى اتفاق في شأن الميزانية يتيح تمويل الحكومة الفيدرالية لغاية منتصف مارس 2025.

ومن المتوقع اعتماد النص في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قبل إحالته على مجلس الشيوخ ليقره قبل نهاية الأسبوع، ثم إلى مكتب الرئيس جو بايدن لتوقيعه ونشره قانوناً سارياً.

والوقت ينفد لأن أمام الكونغرس مهلة تنتهي منتصف ليل الجمعة-السبت لاعتماد إجراء تمويل مؤقت للخدمات العامة الفيدرالية، وإلا فإن الولايات المتحدة ستواجه “إغلاقاً” جديداً.

ويحيل “الإغلاق” مئات الآلاف من موظفي الدولة على البطالة الفنية، ويؤدي إلى تجميد العديد من المساعدات الاجتماعية وإغلاق بعض دور الحضانة. وهذا الوضع غير مرغوب فيه للغاية في الولايات المتحدة، خصوصا مع اقتراب موسم العطل.

وتمويل الإدارات الفدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور في شأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترمب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفيدرالي.

وسارع إيلون ماسك الذي عينه ترامب على رأس هيئة حكومية سيتم استحداثها لخفض الإنفاق العام إلى انتقاد الاتفاق المبرم في الكونغرس والمطالبة بإلغائه. وقال أثرى رجل في العالم في سلسلة منشورات على منصته “إكس” للتواصل الاجتماعي “اقتلوا النص”.

ويوفر الاتفاق أكثر من 100 مليار دولار من المساعدات للوقاية من الكوارث الطبيعية ومعالجة آثارها، اقترحها الرئيس جو بايدن، و10 مليارات دولار من المساعدات للمزارعين الأميركيين.

وسيستعيد الجمهوريون الغالبية في مجلس الشيوخ في أوائل يناير (كانون الثاني) المقبل، فيما يعود ترمب إلى البيت الأبيض في 20 منه.

وسيعمل الجمهوريين حينها على ميزانية جديدة تؤمن تمويل برنامج ترمب، خصوصاً في ما يتصل بترحيل المهاجرين، وزيادة استخراج النفط، وخفض الضرائب.