اتهم ناشطون في مجال المناخ الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، بالعمل لمصلحة صناعة الوقود الأحفوري التي قدمت تبرعات قياسية لحملته الانتخابية، وذلك بعد تصريحاته التي انتقد فيها سياسات الطاقة البريطانية.
وفي منشور على منصة “تروث سوشيال” الجمعة الماضي، وصف ترمب قرار الحكومة البريطانية بتشديد القيود على منتجي النفط والغاز في بحر الشمال والتوسع في توليد الطاقة من الرياح بأنه “خطأ جسيم”، داعياً بريطانيا إلى التخلي عن توليد الطاقة من الرياح والعودة إلى استغلال بحر الشمال.
وتأتي هذه التصريحات كإدانة واضحة لقرار حكومة حزب العمال برفع الضرائب على منتجي النفط والغاز مع تقديم دعم قياسي لمشاريع الطاقة الريحية الجديدة. وتخطط بريطانيا لمضاعفة قدراتها في توليد الطاقة من الرياح البرية وزيادة قدرات الرياح البحرية أربعة أضعاف بحلول نهاية العقد لتحقيق نظام طاقة نظيف بحلول عام 2030، والوصول إلى أهداف المناخ الملزمة قانونياً، في حين استبعدت إصدار أي تراخيص جديدة لاستخراج النفط والغاز.
وقال كبير العلماء في “غرينبيس المملكة المتحدة”، دوغ بار، لصحيفة “الغارديان”، “الرئيس الأميركي المنتخب لا يتحدث نيابة عن البريطانيين، بل يعبر عن أجندته المتمثلة في سياسة (الحفر بأي ثمن) ومصالح شركات النفط الكبرى التي دعمت حملته الانتخابية بملايين الدولارات”.
تسريع الانتقال العادل بعيداً من إنتاج النفط
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة “أبليفت” التي تسعى إلى تسريع الانتقال العادل بعيداً من إنتاج النفط والغاز في المملكة المتحدة، تيسا خان، إن ترمب “يسعى بوضوح إلى حماية مصالح شركات النفط والغاز الأميركية… فريقه مليء بالمصالح المرتبطة بالنفط والغاز التي تريد من العالم، بما في ذلك بريطانيا، وإبطاء التحول إلى الطاقة النظيفة والبقاء معتمدين على النفط والغاز لتحقيق أرباحهم”.
وربط منشور ترمب بتصريحات لشركة النفط الأميركية “أباتشي” التي أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أنها ستغادر بحر الشمال قبل نهاية العقد بسبب الضريبة المفروضة على الأرباح غير المتوقعة، التي وصفتها بأنها “عبء مالي مرهق”.
وأوضحت الشركة الأم “إي بي أي”، ومقرها تكساس، أن التأثير المالي للضريبة والسياسات الجديدة للحد من الانبعاثات الضارة يجعل نشاطها في بريطانيا “غير اقتصادي” بحلول عام 2029. وجاء هذا الإعلان بعد أسابيع من كشف وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، في موازنة أكتوبر (تشرين الأول) 2024، عن رفع معدل الضرائب على شركات النفط والغاز إلى نحو 80 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتعد “أباتشي” أحدث شركة نفطية تغادر بحر الشمال بعدما تولى حزب العمال السلطة في يوليو (تموز) الماضي، متعهداً بإنهاء التراخيص الجديدة للنفط والغاز وزيادة الضرائب على القطاع الملوث.
“إكسون” تنهي وجودها في بحر الشمال
وأكملت شركة النفط الأميركية “إكسون” انسحابها من بحر الشمال الشهر الماضي، فيما أعلنت شركات مستقلة مثل “هاربور إنرجي” و”ديلتيك إنرجي” خططاً لبيع بعض أصولها في المنطقة.
ووصف بار، تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، بأنها “تكشف جهله التام بواقع قطاع الطاقة في بريطانيا”. وأضاف أن عدد الوظائف في القطاع البحري البريطاني انخفض إلى النصف خلال العقد الماضي على رغم إصدار أكثر من 400 ترخيص جديد، مما يثبت أن حوض النفط والغاز في بحر الشمال في حالة تراجع نهائي.
من جهتها، قالت خان إن الهجمات غير المدروسة على جهود بريطانيا للتحول إلى قوة عظمى في مجال الطاقة النظيفة “لن تغير الواقع”، مشيرة إلى أن “معظم الغاز قد استهلك، وما تبقى من النفط يصدر”.
وأكد متحدث حكومي أن “أولويتنا هي تحقيق انتقال عادل ومنظم ومزدهر في بحر الشمال بما يتماشى مع التزاماتنا المناخية والقانونية، وسنعمل مع القطاع لحماية الوظائف الجيدة للأجيال الحالية والمستقبلية”.
وأضاف “نحتاج إلى استبدال بأسواق الوقود الأحفوري غير المستقرة الطاقة النظيفة المحلية المتحكم فيها في بريطانيا، وهو السبيل الأفضل لحماية دافعي الفواتير وتعزيز استقلالنا في مجال الطاقة”.
نقلاً عن : اندبندنت عربية