في مشهد درامي مليء بالتوتر والتحديات الاقتصادية، وقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب في حديقة البيت الأبيض يوم الأربعاء الماضي، رافعًا لوحًا ورقيًا ضخمًا كتب عليه “الرسوم الجمركية المتبادلة”. كان الجدول الذي حمله يتضمن قائمة طويلة من الدول ونسب الرسوم الجمركية التي تفرضها على البضائع الأميركية، مقابل التعريفات التي فرضتها إدارته.
يوم تحرير اقتصادي
أعلن ترمب في ما أسماه “يوم تحرير” فرض ضريبة أساسية بنسبة 10% على واردات جميع الدول، مع رفع الرسوم الجمركية على عشرات الدول التي تحقق فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة. وقال ترمب، وهو يُطلق هذه الخطوة الجريئة، إن الهدف هو تضييق الفجوة في الرسوم الجمركية التي تفرضها الدول الأخرى على المنتجات الأميركية. وأكد أن “ما يفعلونه بنا نفعله بهم”، مشيرًا إلى أن هذا القرار يمثل “إعلان استقلال اقتصادي” للولايات المتحدة.
في حين اجتاحت الأسواق المالية تداعيات هذا القرار، كانت هناك أسئلة حول أبعاده الاقتصادية وتأثيراته على العلاقات التجارية العالمية. ولم يتأخر ترمب في إعلان نواياه، مؤكداً أن الرسوم الجمركية هي أداة لتحسين وضع بلاده الاقتصادي وتعزيز الإنتاج المحلي.
كانت الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب تتراوح بين 10% إلى 50%، مع استهداف دول أساسية مثل الصين والاتحاد الأوروبي، حيث وصلت النسبة على واردات الصين إلى 34%، وعلى الاتحاد الأوروبي إلى 20%. وترمب يرى أن هذه الخطوة ستُجبر الشركات على نقل عمليات التصنيع إلى الولايات المتحدة أو شراء المنتجات الأميركية لتجنب الرسوم الإضافية.
واستثناءً لبعض الدول مثل روسيا وكوبا وكوريا الشمالية، فرضت الرسوم الجمركية بشكل واسع على دول العالم، بما في ذلك الدول العربية، حيث تراوحت النسب من 10% إلى 41%، مع استثناء قطاع النفط من هذه التعريفات.
فيما حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي من التداعيات السلبية على الاقتصاد العالمي، يتوقع الخبراء أن تزيد هذه الرسوم من التضخم وتُعقد التجارة الدولية، ما يؤدي إلى اضطرابات في الأسواق العالمية.