أظهرت بيانات رسمية تسارع معدل التضخم السنوي السعودية للشهر الرابع على التوالي إلى اثنين في المئة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 قياساً بالشهر نفسه من العام السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في 16 شهراً.

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية في بيان اليوم الأحد أن ارتفاع معدل التضخم يعود بصورة رئيسة إلى زيادة أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المئة، وأسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المئة، فيما انخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المئة.

وأشارت البيانات إلى أن زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى جاءت مدفوعاً بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 10.8 في المئة في نوفمبر 2024، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 12.5 في المئة.

توقعات صندوق النقد

ويعد مستوى التضخم في السعودية حالياً حول تقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة في أكتوبر (تشرين الأول)، والذي توقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في المتوسط 1.7 في المئة في 2024، منخفضاً عن مستويات عام 2023 البالغ 2.3 في المئة والذي كان الأدنى منذ 4 سنوات.

وقدر الصندوق أن يبلغ التضخم في العام المقبل 1.9 في المئة في عام 2025.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وسجل التضخم في السعودية ذروته خلال أغسطس (آب) 2020 عند نحو 6.2 في المئة بعدما رفعت الحكومة السعودية ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 في المئة بدءاً من يوليو (تموز) 2020 ضمن خطط تنويع الإيرادات غير النفطية، فيما بدأ التضخم في التباطؤ بعد مرور عام على تطبيق الضريبة.

التضخم الشهري

وبالنسبة إلى التضخم الشهري أفادت البيانات بأن مؤشر أسعار المستهلك سجل ارتفاعاً هامشياً في نوفمبر بنسبة 0.3 في المئة مقارنة مع شهر أكتوبر وسط ارتفاع الإيجارات السكنية بنسبة واحد في المئة، في حين سجلت السلع والخدمات الشخصية ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المئة، بينما انخفضت أقسام الملابس والأثاث والاتصالات والصحة، بنسب هامشية، واستقرت أسعار خدمات النقل والتعليم.

تضخم تحت السيطرة

وأكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن “التضخم في السعودية تحت السيطرة على رغم ارتفاعه عالمياً، واستمرار ذلك التضخم، إذ وصلنا إلى 1.7 هذا العام، من المتوقع أن يستمر مستوى التضخم في الأعوام المقبلة على المدى المتوسط لأقل من اثنين في المئة”.

وأشار الوزير في تصريحات له الشهر الماضي إلى استمرار الحكومة في دعم المواطنين للتخفيف من أثر التضخم، مستشهداً بتمديد برنامج حساب المواطن واستمرار دفع مبالغ كبيرة لتثبيت أسعار الوقود، مؤكداً أن الحكومة مستمرة في جهودها لضمان استقرار الأسعار وتخفيف العبء الاقتصادي عن المواطنين.

نقلاً عن : اندبندنت عربية