تُوصل أخيراً إلى تشكيل ائتلاف حاكم في النمسا يبقي الحكم بين أيدي المؤيدين لأوروبا بعد نحو خمسة أشهر من النقاشات وفرصة تاريخية أضاعها اليمين المتطرف للظفر بمنصب المستشار للمرة الأولى.
وأعلن حزب “الشعب النمسوي” المحافظ اليوم الخميس التوصل إلى اتفاق مع الاشتراكيين الديمقراطيين والليبراليين لتشكيل ائتلاف حاكم، إثر فشل المفاوضات التي أجراها حزب “الحرية القومي” بعد تصدره نتائج انتخابات سبتمبر (أيلول) 2024.
وقال زعيم الحزب كريستيان ستوكر في بيان “على مدى الأيام القليلة الماضية تم العمل بثبات على برنامج مشترك”، و”سيُقدم اليوم”.
سيتولى الرجل البالغ 64 سنة منصب المستشار، بعد أن كان غير معروف للنمسويين حتى عام 2022، عندما اختير أميناً عاماً لحزبه.
عمل ستوكر محامياً وكان مسؤولاً محلياً منتخباً منذ العقد الأول من القرن الـ21، قبل أن يصبح عضواً في البرلمان عام 2019 ويُختار لقيادة اليمين على وجه السرعة، بعد رحيل رئيس الحكومة السابق كارل نيهامر.
وسيشغل المحافظون ست وزارات أو أمانات دولة، في حين سيشغل الاشتراكيون الديمقراطيون ست وزارات أخرى، وسيتولى الليبراليون وزارتين، بحسب تقارير صحافية.
هذا الائتلاف الثلاثي الأول منذ عام 1949 سيتيح للنمسا التي تدعم أوكرانيا البقاء “قابلة للتنبؤ دون التسبب في تقلبات كبيرة”، بحسب المتخصص السياسي توماس هوفر.
وأضاف “لكن هذه الأحزاب تواجه مشكلات هائلة، وبخاصة في ما يتعلق بتقييمات شعبيتها”، في إشارة إلى استطلاعات الرأي التي لا تزال تضع اليمين المتطرف في الصدارة.
وقال هوفر إن زعيم حزب “الحرية النمسوي” هربرت كيكل الذي دعا مراراً إلى إجراء انتخابات جديدة بسرعة، “يعتمد على انخفاض إضافي في معدلات التأييد” للأحزاب التقليدية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة في الدولة المحايدة اليمين الدستورية الأسبوع المقبل، مع تزايد المخاوف في شأن تأثير التعطل السياسي الحالي على الاقتصاد.
ولم تُقر بعد موازنة لعام 2025 في الدولة المصدرة التي يبلغ عدد سكانها 9.2 مليون نسمة، والتي تعيش وضعاً صعباً في بيئة جيوسياسية غير مستقرة.
ويشكل الإعلان عن تشكيل الحكومة نهاية لأزمة غير مسبوقة في الدولة المزدهرة والمستقرة عادة، التي تقع وسط الاتحاد الأوروبي.
ولم تشهد النمسا مثل هذه المفاوضات الطويلة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وفي الانتخابات التشريعية التي جرت نهاية سبتمبر 2024، فاز حزب “الحرية النمسوي” للمرة الأولى بنحو 29 في المئة من الأصوات.
وحاول حزب “الشعب المحافظ” في البداية تشكيل ائتلاف ضده مع اليسار والليبراليين حتى بداية يناير (كانون الثاني) الماضي، لكنه لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق معهم.
وتواصل بعد ذلك مع الحزب اليميني المتطرف، لكن التوترات ظهرت بسرعة وفشلت المفاوضات أيضاً، لا سيما بسبب إصرار حزب “الحرية” على سياساته المشككة في الاتحاد الأوروبي.
وتجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين في فيينا خلال الأسابيع الأخيرة للدفاع عن الحقوق الأساس، التي يقولون إنها مهددة من اليمين المتطرف.
نقلاً عن : اندبندنت عربية