نظمت محافظة القاهرة ورشة عمل حول منظومة تراخيص المحال العامة بمقر ديوان المحافظة، تحت إشراف الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وبرئاسة اللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام للمحافظة، وحضور اللواء مجدي الأبرق، رئيس الأمانة الفنية ومقرر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، والمستشار وليد البوشي، المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية وعضو اللجنة العليا، بالإضافة إلى المهندس محمد عبد المنعم، مدير مشروعات تطوير خدمات المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. كما شارك في الورشة رؤساء الأحياء بالقاهرة، مهندسو التنظيم، ومديرو مراكز التراخيص بالمحافظة، في إطار استعدادات لتمديد تطبيق هذه المنظومة إلى مختلف المحافظات.
تأتي ورشة العمل تنفيذًا لتوجيهات منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشأن مرور فرق الأمانة الفنية لمنظومة تراخيص المحال العامة على مختلف المحافظات، بهدف عقد ورش عمل مع القيادات المعنية بالتنفيذ. وذلك في إطار جهود الدولة لتسهيل الإجراءات ودعم دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة في القطاعات الاقتصادية والتجارية.
ركزت الورشة على تحديث وتبسيط إجراءات استخراج تراخيص المحال، مع دعم أصحاب المحال غير المرخصة لتسوية أوضاعهم القانونية. كما تناولت الورشة التنسيق مع الحماية المدنية والمركز القومي لبحوث البناء والإسكان لإعداد كود حماية مدنية يسهل على المواطنين الوفاء بالمتطلبات، بالإضافة إلى تفعيل مدد زمنية لرد الجهات المعنية وحل المعوقات التي يواجهها أصحاب المحال بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة.
من جانبه، أشار إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إلى أن فرق العمل التي تجوب أحياء العاصمة يصاحبها سيارة مركز تكنولوجي، مما يسهل على أصحاب المحال تقديم طلباتهم في مواقعهم للاستفادة من التيسيرات التي يقدمها القانون 154. كما أكد أن تسليم الأوراق يتم بشكل مجاني.
وأضاف أن مراكز إصدار تراخيص المحال بأحياء القاهرة تقدم خدماتها لأكثر من 580 نشاطًا، حيث يتم تحديد الرسوم المقررة لكل نوع نشاط عبر المنظومة الإلكترونية، دون تدخل من العاملين في مراكز الإصدار.
وحث محافظ القاهرة أصحاب المحال على تجهيز المستندات اللازمة مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية، والقيام بتقديم طلباتهم لمراكز الإصدار الثابتة والمتنقلة أو فرق العمل المنتشرة في الأحياء، وذلك لتسهيل عملية التقديم، مشيرًا إلى أنه يتم تسليم إيصال يفيد بتقديم طلب الترخيص دون مقابل مادي، مما يضمن عدم تعرض صاحب المحل للغلق حتى الانتهاء من الإجراءات.
وختم محافظ القاهرة بالتأكيد على ضرورة تقديم التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على تراخيص وفقًا للقانون، وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بشكل يسير وسريع، مشددًا على أن المحافظة تواصل جهودها لضمان استمرار المحال في ممارسة أنشطتها والالتزام بالمنظومة القانونية المعتمدة.