قال مصدران في الحكومة السودانية ، إنها أدخلت تعديلات على الدستور الانتقالي للبلاد لتعزيز سيطرة الجيش، وحذفت الإشارة إلى المدنيين وقوات “الدعم السريع” شبه العسكرية التي يشن عليها الجيش السوداني حرباً.
وتمثل التغييرات المتفق عليها في وقت متأخر أمس الأربعاء، أول تعديلات شاملة على الوثيقة الدستورية السودانية منذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023، وتأتي بعد قول قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهانإنه يستعد لتشكيل حكومة في وقت الحرب.
استدعاء السفير
تأتي هذه التصريحات أيضاً في وقت تجري قوات “الدعم السريع” محادثات في العاصمة الكينية نيروبي قبل التوقيع على ميثاق سياسي يُتوقع أن يجري التوقيع عليه غداً الجمعة، ومن شأنه أن يمهد الطريق أمام تشكيل “حكومة السلام والوحدة” الخاصة بها.
واستدعت الحكومة الموالية للجيش سفيرها لدى كينيا اليوم، احتجاجاً على المحادثات التي تقودها قوات “الدعم السريع”.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت وكالة السودان للأنباء اليوم الخميس، إن السودان استدعى سفيره لدى كينيا للتشاور، احتجاجاً على ما وصفه باستضافة نيروبي “اجتماعات الميليشيات المتمردة وحلفائها”.
وأدى الصراع بين الطرفين إلى انقسام السودان، وأحدث أزمة إنسانية هائلة، وجر قوى إقليمية إلى ساحته. وتعثرت الجهود الدبلوماسية لحل هذه الأزمة.
مكاسب الآونة الأخيرة
وكان الجيش متراجعاً عسكرياً لفترة طويلة قبل أن يحقق مكاسب في الآونة الأخيرة في العاصمة الخرطوم ووسط السودان. وبالتعاون مع الحكومة التي تدعمه يستخدم الجيش بورتسودان المطلة على ساحل البحر الأحمر مقراً له.
وتعود الوثيقة الدستورية إلى عام 2019 عندما وقع الجيش وقوات “الدعم السريع” وتحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير المدني” عليها بعد فترة وجيزة من إطاحة الفصائل العسكرية عمر البشير خلال انتفاضة شعبية.
وكان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى حكم مدني بالكامل بعد الانتخابات، مع منح الجماعات المتمردة السابقة أيضاً مناصب حكومية. لكن الجيش وقوات “الدعم السريع” نفذا انقلاباً عام 2021، وعينوا مدنيين جدداً في مجلس السيادة الانتقالي والحكومة اللذين يتمتعان بالسلطة الرسمية لأن البرلمان لم يتم تشكيله قط.
نقلاً عن : اندبندنت عربية