أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب عملية إعادة تنظيم واسعة للـ “بنتاغون” فأقال ضباطاً كباراً وعمل على تسريح آلاف الموظفين المدنيين، سعياً إلى جعل الجيش يتماشى مع أولوياته.

وسلطت إقالة الضباط الضوء سياسياً على الـ “بنتاغون”، فيما اتهمه الديمقراطيون ووزير الدفاع بيت هيغسيث بالسعي إلى تسييس الجيش وضمان تولي شخصيات موالية شخصياً للرئيس قيادته.

ويعد الترفع عن الانقسامات السياسية مبدأ جوهرياً في القوات المسلحة الأميركية، حتى إنه يُحظر على أعضائها الدخول في أنواع من النشاط السياسي بهدف المحافظة على الحياد العسكري.

وشدد هيغسيث على أن الرئيس يختار بكل بساطة القادة الذين يريدهم، قائلاً “هناك سيطرة مدنية على الجيش ولا يوجد ما هو غير مسبوق في ذلك”، وأكد لشبكة “فوكس نيوز” أنه “يحق لترمب اختيار فريقه الأساس للأمن القومي وللاستشارات العسكرية”.

لكن كبير “الديمقراطيين” في لجنة الأجهزة المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ جاك ريد قال إن “ما يحاول ترمب وهيغسيث القيام به هو تسييس وزارة الدفاع”، مؤكداً لشبكة “أيه بي سي” أنها بداية تدهور خطر جداً للجيش.

وأعلن ترمب في وقت متأخر الجمعة الماضية إقالة رئيس هيئة أركان الجيوش المشتركة تشارلز براون قبل أقل من عامين على توليه المنصب لولاية مدتها أربعة أعوام، وأفاد هيغسيث لاحقاً بأنه يسعى أيضاً إلى استبدال الأدميرال ليزا فرانكيتي التي تتولى قيادة البحرية الأميركية، إضافة إلى نائب رئيس أركان القوات الجوية وثلاثة من كبار المحامين العسكريين.

وجاءت التعديلات في صفوف كوادر الصف الأول بعدما أعلن الـ “بنتاغون” أنه يهدف لخفض خمسة في المئة في الأقل من القوة المدنية العاملة لديه والبالغ عددها 900 ألف شخص، مشيراً إلى أن القرار اتخذ “لإنتاج الكفاءات وإعادة تركيز الوزارة على أولويات الرئيس”.

وقال العضو في لجنة الأجهزة المسلحة في مجلس النواب النائب آدم سميث إن ترمب أقال براون وآلاف الموظفين الفيدراليين، “ليس لأنهم لم يتمتعوا بالكفاءة أو لم يؤدوا عملهم بصورة جيدة، بل لأن ترمب يريد متملقين حوله”، وذكر سميث في تسجيل مصور نشر عبر منصة “إكس” أن “أي شخص لا يتعهد بالولاء عليه أن يرحل”، مضيفاً أن ذلك “يقوض حقاً كفاءات وإمكانات الأشخاص الذين يخدمون بلدنا”.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ودافع مسؤولون في إدارة ترمب عن الإقالات، إذ أشارت نائبة المتحدث باسم الـ “بنتاغون” كينغسلي ويلسون إلى أن إقالة ضباط كبار ليست غريبة عن الرؤساء الأميركيين، وكتبت على “إكس” أن “ترومان أقال الجنرال ماكارثر، ولينكولن أقال الجنرال ماكليلان، وأوباما أقال الجنرال كاكريستال، ومع ذلك لا تزال الأخبار الزائفة تزعم بأن ما نقوم به غير مسبوق”.

لكن هؤلاء الجنرالات أقيلوا بسبب مشكلات محددة، فدوغلاس ماكارثر بسبب تجاوزه صلاحياته وتحديه الأوامر، وجورج ماكليلان بسبب ضعفه في ميدان المعركة، وستانلي ماكريستال لأنه انتقد مع مساعديه مسؤولين أميركيين.

وفي المقابل لم ترد أية اتهامات بسوء السلوك ضد الضباط الذين أقيلوا أخيراً، إذ اكتفى هيغسيث بالقول إن براون “رجل شريف ولكنه ليس الرجل المناسب في هذه اللحظة”.

وأفاد رئيس قسم الدفاع والأمن لدى مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية سيث جونز بأنه على رغم وجود كثير من الأمثلة على إنهاء خدمات ضباط كبار، فقد كان “الأمر يجري عموماً لمسائل تتعلق بالكفاءة”، وتابع “لا يبدو أن الأمر كان يتعلق في الأقل بكفاءة الجنرال براون على سبيل المثال، وطالما أن الإقالات لا علاقة لها بالأداء فإن الوضع غير عادي”.

ولفت جونز إلى عدم اعتقاده بأن غالبية كبيرة من ضباط الجيش في هذه المرحلة مسيسين”، مضيفاً أنه عندما يختلف القادة المدنيون والعسكريون “تسأل نفسك إن كان الجيش مسيساً، وهل يقدم ضباطه أفضل قراراتهم العسكرية في شأن مسألة ما؟ وهو الأمر الذي جرى تنصيبهم للقيام به؟ لذا سيتعين علينا تحديد ذلك”.

نقلاً عن : اندبندنت عربية