أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارين رقمي 256 و273 لسنة 2024، اللذين حددا مواعيد بداية ونهاية السنة المالية لصناديق التأمين الخاصة، بحيث تبدأ من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2025.
يهدف هذا التعديل إلى تطوير قواعد تنظيم صناديق التأمين الخاصة، بالإضافة إلى شركات التأمين وإعادة التأمين، في إطار جهود الهيئة لاستكمال تطبيق قانون التأمين الموحد الذي بدأ العمل به في يوليو 2024. كما يأتي هذا التغيير استجابة للتحديات التي أظهرتها الممارسة العملية للقواعد السابقة، حيث كانت مواعيد بداية ونهاية السنة المالية تختلف بين الشركات المصرية والأجنبية، مما كان يتسبب في تأخير بعض الإجراءات.
تغييرات في مواعيد السنة المالية لصناديق التأمين وشركاتها
وتضمن القرار إلزام صناديق التأمين الخاصة التي تبدأ سنتها المالية في يوليو بإعداد قوائم مالية انتقالية عن الفترة من 1 يوليو 2024 إلى 31 ديسمبر 2024، مع ضرورة إعداد قوائم مالية سنوية عن الفترة من 1 يناير 2025 إلى 31 ديسمبر 2025. كما يجب أن تتضمن هذه القوائم أرقام المقارنة للعامين السابقين وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.
وفيما يخص شركات التأمين وإعادة التأمين، نص القرار رقم 273 لسنة 2024 على ضرورة إعداد هذه الشركات قوائم مالية دورية ربع سنوية بداية من عام 2025، مع أرقام مقارنة لها من العام السابق. كما منح القرار الشركات مهلة لمرة واحدة فقط لتقديم المركز المالي المنتهي في 13 مارس 2025. ووفقًا لهذا القرار، يتعين على الشركات إعداد قوائم مالية سنوية عن الفترة من 1 يناير 2025 إلى 31 ديسمبر 2025، مع مراعاة متطلبات معايير المحاسبة المصرية.
الهيئة العامة للرقابة المالية تواصل اهتمامها بتطوير صناعة التأمين وتعزيز التغطيات التأمينية، وقد أصدرت منذ بدء العمل بقانون التأمين الموحد في يوليو 2024 عدة قرارات تنظيمية لتوفيق أوضاع الشركات العاملة في هذا القطاع.