تغييرات واسعة مرتقبة داخل حكومة الشرعية اليمنية

في إطار المعالجات التي تنتهجها لوقف الانهيار المتلاحق وضعف الأداء، تعتزم الحكومة اليمنية الشرعية إعلان تعديل وزاري واسع في حكومة الدكتور أحمد عوض بن مبارك.

وتشمل التعديلات التي اقترحها رئيس الوزراء نحو 13 وزارة من 26 حقيبة، إضافة إلى تعيين نائبين لرئيس الحكومة من حاملي الحقائب الوزارية، أحدهم من الشمال والآخر من الجنوب لمراعاة حال التوافق القائم في إطار الشرعية اليمنية التي تقاتل ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وتتعدد فصائل واتجاهات الشرعية وخلفياتها السياسية، وهو ما تسعى الحكومة إلى استيعابه مع مراعاة القوى الفاعلة الجديدة على الأرض، كما هي حال قوات المقاومة الوطنية التي يقودها العميد طارق صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي صالح، والذي سيكون له ممثل جديد في التغيير المزمع. 

أسماء جديدة

وأكد مصدر حكومي لـ “اندبندنت عربية” أن التعديل الوزاري الواسع سبق وتقدم به بن مبارك فور توليه منصب رئاسة الحكومة في فبراير (شباط) من العام الماضي، بهدف تعزيز كفاءة الجهاز الإداري للشرعية التي تتخذ من مدينة عدن عاصمة موقتة لها، ومواكبة التحديات الراهنة التي تواجه البلاد على الصعد كافة وفي مقدمها الوضع الاقتصادي والخدماتي المنهار، إضافة إلى التحديات العسكرية الماثلة مع الميليشيات الحوثية التي تسيطر على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى، عقب انقلابها على السلطة عام 2014 وإشعالها حرباً تسببت بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة، والتي تزداد وطأتها مع الانهيار المتسارع للعملة الوطنية والذي يعزوه مراقبون لحال التباين الرأسي الذي يعصف بالحكومة اليمنية ويتهدد وجودها وتأثير نفوذها في المناطق التي تقع داخل نطاق سيطرتها، مع انشغالها بالتنافس السياسي.

وأشار المصدر إلى أن التعديلات المرتقبة لن تشمل الحقائب السيادية ممثلة في الدفاع والمالية والخارجية، مما يعني الحفاظ على بقاء أعضائها ضمن وضعهم السابق، على أن تطاول التغيرات التي تحمل أسماء جديدة كلاً من وزارات النفط والتربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والنقل والشؤون القانونية وحقوق الإنسان والصحة، إضافة إلى وزارة التخطيط التي ستذهب للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية وينقل وزيرها السابق إلى الاتصالات.

وقف الهدر والعبث

ونتيجة لحال التباين الذي يعانيه مجلس القيادة الرئاسي الذي يترأسه الدكتور رشاد العليمي، وعضوية سبعة آخرين يمثلون طيف القوى السياسية اليمنية، فقد حصل على موافقة أعضاء المجلس وفقاً للإجراءات المعمول بها والتي تنص على التشاور مع المكونات السياسية لاقتراح ثلاثة أسماء لكل حقيبة مستهدفة بالتغيير، ليقوم رئيس الوزراء باختيار اسم واحد من كل قائمة ثم ترفع القائمة النهائية إلى مجلس القيادة لإصدار قرار رسمي حيالها.

وتتزامن هذه الإجراءات، بحسب المصدر، مع سلسلة خلافات نشأت داخل الجهاز التنفيذي للحكومة وأمانة مجلس الوزراء، يعززها سباق التنافس على النفوذ والمزايا مع تقارير صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى مجلس القيادة الرئاسي، كشفت عن اتهامات بصفقات فساد واسعة واختلالات إدارية فادحة تعكس الحاجة إلى إجراء تغييرات لتعزيز الكفاءة والشفافية في أداء الحكومة، وخصوصاً في ظل الوضع المزري الذي يعيشه اليمنيون.

كما تأتي في ظل تحديات متزايدة تواجه حكومة بن مبارك الذي أكد في تصريحات عدة عزمه تحسين الخدمات الأساس والوفاء بالتزامات حكومته تجاه المواطنين، وقبل أسبوع نشرت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) تقريراً أفاد بأن النيابة العامة في عدن حركت الدعوى الجزائية في عدد من الشكاوى والبلاغات التي شملت جرائم فساد مالي ارتكبت داخل سبع جهات حكومية، تمثلت في “شركة بترومسيلة” ومصافي عدن وعقود شراء المشتقات النفطية وكهرباء عدن، وكذلك محافظاً سابقاً وقنصليتي اليمن في كل من جدة ومصر.

ووفقاً لتقرير النيابة فإن سبع جهات تابعة للحكومة اليمنية تواجه اتهامات بأكثر من 20 قضية فساد بقرابة 3.8 تريليون ريال يمني (1.9 مليار دولار)، وتنوعت القضايا ما بين استيلاء على المال العام وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي والجمركي، وفق ما كشفه تقرير صادر عن مكتب النائب العام.