لا يزال مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة للبرلمان، يثير جدلاً واسعاً وحواراً مجتمعيًا نشطًا في مختلف أنحاء مصر. من بين الموضوعات التي تشغل الرأي العام بشكل خاص، مدى حق المستأجرين في الحصول على وحدات سكنية من الدولة بعد انتهاء عقود الإيجار.
نص المادة (7) من مشروع القانون
- أولوية للمستأجرين: يمنح المستأجرون أو الذين امتدت إليهم عقود الإيجار الذين تنتهي عقودهم وفقًا لأحكام القانون، أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية (إيجار أو تمليك) من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
- آلية التنفيذ:
- تحدد القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بمنح هذه الوحدات بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
- يجب صدور هذا القرار خلال شهر من تاريخ بدء العمل بأحكام القانون.
- تُراعى في التوزيع الفئات الأكثر احتياجًا من بين المستأجرين.
- البوابة الإلكترونية:
- يصدر الوزير المختص بشئون الإسكان، بعد موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بإنشاء بوابة إلكترونية خاصة بهذا النظام.
- يتم تحديد نظام عمل البوابة والإجراءات خلال شهر من صدور قرار رئيس الوزراء.
- تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.
هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم عملية توزيع الوحدات السكنية بشكل عادل وشفاف، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا من المستأجرين الذين تتغير أو تنتهي عقودهم في إطار القانون الجديد.