رفعت مؤسسة الحدود الإلكترونية، بالتعاون مع عدة نقابات للموظفين الفيدراليين، دعوى قضائية ضد إيلون ماسك وفريقه التابع لوزارة كفاءة الحكومة، مطالبة بمنعهم من الوصول إلى معلومات حساسة تتعلق بملايين الأميركيين.
يطالب المدعون بحذف أي بيانات تم جمعها بالفعل من قبل إيلون ماسك وفريقه، ومنعهم من الوصول إلى المعلومات المخزنة في أنظمة مكتب إدارة الموظفين (OPM).
تفاصيل الدعوى القضائية ضد إيلون ماسك والمخاطر المحتملة
أفادت التقارير في أوائل فبراير أن مساعدي إيلون ماسك قد منعوا موظفي مكتب إدارة الموظفين من الوصول إلى أنظمة الوكالة، حيث أشار أحد المصادر إلى أن هناك قلقًا كبيرًا من أن “لا أحد يعرف ما يفعلونه بأنظمة الكمبيوتر والبيانات”. يُعد مكتب إدارة الموظفين من أكبر المنظمات التي تحتفظ ببيانات الموظفين في الولايات المتحدة، ويشمل معلومات حساسة حول الموظفين الفيدراليين الحاليين والسابقين، بالإضافة إلى المتقدمين للوظائف الفيدرالية. تتضمن السجلات التي تحتفظ بها الوكالة معلومات مثل الأسماء، تواريخ الميلاد، عناوين المنزل، أرقام الضمان الاجتماعي، معلومات الراتب، المزايا، وسجلات الأداء، وغيرها من البيانات الحساسة.
في إعلانها، حذرت مؤسسة الحدود الإلكترونية من أن أي سوء تعامل مع هذه البيانات قد يؤدي إلى “انتهاكات كبيرة ومتنوعة”، مشيرة إلى أن “الوصول غير المقيد” لـ DOGE قد يعرض الموظفين الفيدراليين لمخاطر كبيرة من انتهاكات الخصوصية، وكذلك تعرضهم لضغوط سياسية وابتزاز. وقد ربطت المنظمة المخاطر التي يواجهها الموظفون الفيدراليون مع وصول DOGE إلى المعلومات الحساسة، مشيرة إلى تغريدات سابقة لماسك كان فيها قد أشار إلى موظفين حكوميين بعينهم كان يخطط لإقالتهم.
قانون الخصوصية والانتهاك المحتمل
اتهمت منظمة الحدود الإلكترونية مكتب إدارة الموظفين بخرق قانون الخصوصية لعام 1974، وذلك بسبب السماح لشركة دوج (DOGE) بالوصول إلى بياناتها دون الحصول على الموافقة الكتابية من الأفراد المعنيين. ينص قانون الخصوصية على ضرورة الحصول على موافقة خطية من الأفراد المعنيين إذا كانت بياناتهم ستُكشف للعموم. كما اتهم المدعون ماسك وفريقه بتجاوز “نطاق سلطتهم القانونية” من خلال التحكم في أنظمة مكتب إدارة الموظفين، ما أدى إلى الكشف غير القانوني عن محتوياتها.
مطالبة بتدمير البيانات المجمعة
أكدت مؤسسة الحدود الإلكترونية أن القضية التي تطرحها “بسيطة إلى حد ما”: “بيانات مكتب إدارة الموظفين حساسة للغاية، وقد تم منح شركة دوج حق الوصول إليها، وهذا يمثل انتهاكًا لقانون الخصوصية”. وطالبت المنظمة المحكمة بمنع أي مشاركة إضافية للبيانات، بالإضافة إلى طلب تدمير جميع نسخ المواد التي تم تنزيلها بالفعل.
في تطور لاحق، أصدر قاضٍ فيدرالي الأسبوع الماضي أمرًا بمنع ماسك وفريقه من الوصول إلى معلومات وزارة الخزانة، وأمر بتدمير أي بيانات تم جمعها بالفعل.
الجدل القانوني حول وصول شركة دوج إلى بيانات حساسة من مكتب إدارة الموظفين يعكس القلق المتزايد بشأن الخصوصية وحماية البيانات في العصر الرقمي. في الوقت الذي تسعى فيه المنظمات إلى حماية البيانات الشخصية للموظفين الفيدراليين، تواصل المحكمة فحص هذه القضية التي قد تضع سابقة قانونية بشأن كيفية تعامل الشركات الخاصة مع المعلومات الحساسة التي تحتفظ بها الوكالات الحكومية.
نقلاً عن : الوفد