كشف تقرير حديث أن حجم السندات الحكومية وسندات الشركات عالميًا تجاوز 100 تريليون دولار في 2024، بسبب ارتفاع كلف الفائدة، مما وضع المقترضين أمام خيارات صعبة وأجبرهم على إعطاء الأولوية للاستثمارات الإنتاجية.
كلف الاقتراض تتصاعد رغم تخفيض الفائدة
أوضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن البنوك المركزية تعمل حاليًا على خفض أسعار الفائدة، لكن كلف الاقتراض لا تزال أعلى بكثير من مستوياتها قبل 2022، مع استمرار استبدال الديون منخفضة الفائدة بديون جديدة بتكاليف أعلى.
التوقعات الاقتصادية العالمية لعام 2025
وفقًا لـ صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 3.3% خلال 2025، لكنه قد يتراجع إلى 3% في السنوات الخمس المقبلة. أما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فمن المتوقع أن يصل النمو إلى 3.6% بدعم من تعافي إنتاج النفط وهدوء النزاعات الإقليمية.
البلدان منخفضة الدخل في مواجهة مخاطر أكبر
- ارتفعت كلف الاقتراض على السندات المقومة بالدولار من 4% في 2020 إلى أكثر من 6% في 2024، متجاوزة 8% في الاقتصادات ذات المخاطر المرتفعة.
- ارتفعت كلف الفائدة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى أعلى مستوياتها في 20 عامًا.
- البلدان منخفضة الدخل تواجه أكبر مخاطر إعادة التمويل، حيث يستحق أكثر من نصف ديونها خلال 3 سنوات، و20% منها في 2025 وحده.
مخاطر الديون وتأثيرها على الاقتصاد العالمي
حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا من أن الدين العام العالمي قد يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، مما قد يزيد من الضغوط على النمو الاقتصادي ويفرض تحديات على الأسواق الناشئة.
الثورة الرقمية وتأثيرها على الاقتصاد
أكدت غورغيفا أن الذكاء الاصطناعي والتحولات التكنولوجية ستعيد تشكيل سوق العمل، داعية الحكومات إلى تبني سياسات تدعم الابتكار الرقمي والتنويع الاقتصادي، مشيدة بتجارب بعض الدول مثل الإمارات في هذا المجال.
يبدو أن ارتفاع الديون وكلف الاقتراض سيؤثر على الاستثمارات والنمو العالمي، مما يتطلب إصلاحات اقتصادية وهيكلية لمواجهة التحديات المستقبلية.