وقعت أ.د. هالة رمضان مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بروتوكول تعاون مع أ.د. أحمد محمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، يهدف البروتوكول إلى دعم القضايا البحثية والاجتماعية ذات الأولوية، وتطوير العمل البحثي بين المؤسستين.
ويشمل البروتوكول تبادل الإنتاج العلمي بين الجانبين، بما في ذلك البحوث ورسائل الماجستير والدكتوراة، بما يعزز من الاستفادة المتبادلة من الخبرات البحثية والعلمية. كما يتضمن البروتوكول تنظيم المؤتمرات والندوات المشتركة، مع إتاحة الفرصة للباحثين من الجانبين للمشاركة في ورش العمل وحلقات النقاش.
توفير التسهيلات اللازمة للباحثين
كما يتناول البروتوكول توفير التسهيلات اللازمة للباحثين، مثل المراجع العلمية والمكتبات، بالإضافة إلى الإشراف العلمي المشترك على رسائل الدراسات العليا.
كما يركز البروتوكول على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة والاستفادة من الخبراء والمتخصصين لدى الطرفين لدعم العملية التعليمية، وتحقيق التنمية المجتمعية.
مثل وفد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، د. عبده عشري أستاذ القانون المساعد بالمركز، ود. عمرو غنيم أستاذ علم الاجتماع المساعد بالمركز، د.غادة رياض مدرس الاقتصاد، ومسئول العلاقات العامة بالمركز، أ. أميرة محمد أنور مدرس القانون المساعد بالمركز، د. محمد جابر عضو لجنة العلاقات العامة، أ. خالد يحيى مدير مكتب المتابعة.
وحضر توقيع البروتوكول من جامعة أسيوط؛ د. محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود. دويب حسين صابر المستشار القانوني لرئيس الجامعة، ود. أسماء جابر مهران نائب مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة، وأ. أسماء إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العلمية والثقافية، وأ. حسام عمر مدير إدارة الاتفاقيات الثقافية.
وفي ختام توقيع البروتوكول؛ تمّ تبادل الدروع التذكارية المُهداة من الجانبين؛ تقديراً لهذا التعاون البناء.
المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية
يستهدف المركز النهوض بالبحوث العلمية التى تتناول المسائل الاجتماعية المتصلة بسائر مقومات المجتمع، والمشاكل التى يعانى منها المجتمع المصرى؛ وذلك بغرض وضع الاسس اللازمة لسياسات اجتماعية رشيدة، والمساهمة فى عملية صنع هذه السياسات على أساس علمى سليم. وللمركز فى سبيل تحقيق أهدافه : إجراء البحوث والدراسات وإشراف عليها، تنظيم الدورات التدريبية، نشر البحوث والبيانات العلمية وتبادلها مع الجهات العلمية الأخرى، إبداء الرأى فى مشروعات القوانين الخاصة بالمسائل الاجتماعية والجنائية.
نقلاً عن : الوفد