لا يزال مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب يثير جدلاً واسعاً بين المواطنين، حيث يعتبر السند القانوني الذي ينظم علاقة الملاك بالمستأجرين.
مشروع قانون الإيجار القديم
واحدة من النقاط التي تم النقاش حولها هي الأماكن التي سينطبق عليها القانون. حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تسرى أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، ستكون القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية. على أن تكون القيمة الإيجارية الشهرية لا تقل عن ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، و500 جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسري عليها أحكام القانونين المشار إليهما.
وفي هذا السياق، عقدت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعًا مع ممثلي مستأجري عقارات الإيجار القديم لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.