جيمس غولدغاير | هل تشكل “وزارة الكفاءة الحكومية” مصدر تهديد للأمن القومي الأميركي؟

قبل بضعة أسابيع وحسب كان التهديد الأكبر لأنظمة الكمبيوتر الحكومية في الولايات المتحدة يتمثل في إمكان اختراقها من قوى أجنبية معادية وسرقة البيانات، ففي أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي أرسل مسؤولو وزارة الخزانة رسالة إلى أعضاء الكونغرس أفادت بأن مجموعة صينية اخترقت أنظمتهم وسرقت وثائق غير سرية، وقالت الوزارة إنها تعمل مع وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” من أجل تقييم الأضرار.

ولكن في الأيام الأخيرة ظهر تهديد أكثر إلحاحاً وهذه المرة من الداخل، فقد زعم الملياردير ورجل الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفريقه من المهندسين التابعين لما يعرف باسم “وزارة الكفاءة الحكومية” أنهم حصلوا على صلاحيات واسعة النطاق تخولهم الدخول إلى أنظمة حيوية تتعامل مع معلومات حساسة وسرية في عدد من الوكالات الحكومية، وفي الواقع من الصعب تحديد نطاق وتفاصيل إجراءات ماسك بدقة، وربما يكون ذلك عن قصد، وفي جلسة استماع أمام قاض فيدرالي مطلع فبراير (شباط) الجاري أكد محامو إدارة ترمب أن ماسك لم يطلع شخصياً على بيانات حساسة لوزارة الخزانة واتفقوا على أن “الموظفين الحكوميين الخاصين” التابعين لـ “وزارة الكفاءة الحكومية” سيكون لديهم حق الدخول إلى المعلومات مع صلاحية “القراءة فقط”، أي فقط الاطلاع عليها، ولن يشاركوا البيانات مع أشخاص آخرين يعملون مع الوزارة.

ولكن حتى لو تغاضينا عن مدى شرعية أنشطة “وزارة الكفاءة الحكومية” التي يبدو بعضها غير قانوني وغير دستوري في ظاهره، والأخطار التي تهدد خصوصية الأميركيين بسبب اختراق البيانات الحساسة، فهناك سبب آخر يدعو للقلق وهو أن أنشطة ماسك تمثل كابوساً للأمن القومي، ومن الممكن أن نتخيل كيف يبدو الأمر من وجهة نظر وكالات الاستخبارات التابعة لحلفاء الولايات المتحدة وخصومها عندما يمنح الرئيس الأميركي وصولاً واسع النطاق إلى الأنظمة الأساسية الخاصة بالحكومة الأميركية لفريق من الشباب الذين لا يتمتعون بأية خبرة حكومية وغير الخاضعين ربما لإجراءات التدقيق الأمني المعتادة، والعاملين لمصلحة شخصية غير منتخبة لديها مصالح مالية شخصية كبيرة في مجال نفقات الأمن القومي.

لا شك في أن خصوم أميركا يرون في هذا الأمر فرصة ذهبية للتجسس والابتزاز، وبصورة أقل وضوحاً ولكن بالأهمية نفسها فمن المرجح أن حلفاء الولايات المتحدة الذين اعتادوا تبادل المعلومات والتعاون مع واشنطن على أساس يومي، سيعيدون النظر في إجراءاتهم الروتينية المعتادة، فهل سيكونون على استعداد للاستمرار في العمل كالمعتاد حتى لو لم يصل ماسك بعد إلى أنظمة وكالات الأمن القومي الرئيسة؟ فهناك الآن احتمال حقيقي للغاية بأنه قد يفعل ذلك، ومن المؤكد أن الحكومات الأجنبية، سواء كانت صديقة أو عدوة، تراقب الوضع عن كثب.

إن الهدف الظاهر لـ “وزارة الكفاءة الحكومية” هو تحديد الإنفاق غير الضروري وإيقافه، وبالتأكيد هناك عناصر في البيروقراطية الفيدرالية سيستفيدون من عملية الإصلاح، فلا أحد ينكر وجود هدر واحتيال وإساءة استخدام في الجهاز التنفيذي، ومن الطبيعي أن يكون معظم الموظفين الفيدراليين الذين لديهم تقليدياً حق الوصول إلى هذه الأنظمة غير معروفين لعامة الناس، لكن ما ليس طبيعياً هو منح صلاحية الوصول هذه لأشخاص لا تعرفهم الوكالات الأمنية المكلفة بالتدقيق في موظفي الحكومة ولم يخضعوا لتدريبات على استخدام الأنظمة الحكومية، ويتلقون التوجيهات من شخص مثل ماسك لا يملك أية سلطة قانونية لاتخاذ قرارات تتعلق بالموازنة الفيدرالية وشؤون الموظفين الفيدراليين، ومن المحتمل أن يواجه تضارباً هائلاً في المصالح.

وعلى رغم أن النقابات التي تمثل العاملين الفيدراليين قد قدمت طعوناً قانونية ضد صلاحيات ماسك في اتخاذ القرار والوصول إلى هذه الأنظمة، وأعلن 13 مدعياً عاماً من الولايات عزمهم رفع دعاوى قضائية في هذا الشأن، لكن القضايا أمام المحكمة ستستغرق وقتاً طويلاً لحلها وتسويتها، وفي هذه الأثناء قد يكون الضرر الأمني وقع بالفعل. إن الثقة المؤسسية والوضوح في شأن من لديه حق الوصول إلى المعلومات الحساسة والسلطة داخل المؤسسات أمران بالغا الأهمية بالنسبة إلى أمن الولايات المتحدة، ومن خلال تقويض الأنظمة المصممة لحماية المصلحة العامة لم تقلل إدارة ترمب من فرص الإصلاح الحقيقي بصورة كبيرة وحسب بل عرّضت البلاد بأكملها للخطر. إن أفعال ترمب وماسك تعادل إلقاء قنبلة في قلب جهاز الأمن القومي، وفي نهاية المطاف ستنفجر هذه القنبلة ولن يكون هناك ملاذ آمن يمكن للولايات المتحدة الاحتماء فيه.

قنبلة ثقة

إن السياسة الخارجية الجيدة غير مرئية، فهي عبارة عن روتين ممل ومليء بالتفاعلات اليومية التي بالكاد يلاحظها أحد، لكنها أساسية لمنع تدهور الأمور أو سحب الفتيل عند الخطر. يتبادل الحلفاء والشركاء المعلومات الاستخباراتية ويتشاورون ويخططون، وفي أوقات الأزمات يمكن للولايات المتحدة أن تلجأ إليهم طلباً للمساعدة، والأساس الذي يقوم عليه هذا النظام هو الثقة، وتكون هذه الثقة في أعلى مستوياتها مع أصدقاء البلاد وحلفائها الذين سبق أن بدأت رغبتهم في التعاون مع الولايات المتحدة تضعف بسبب تهديدات ترمب بفرض تعرفات جمركية وأنواع أخرى من سلوكيات التنمر، لكن هناك مستوى معيناً من الثقة يدعم العلاقات حتى مع الخصوم الذين تتواصل الولايات المتحدة معهم بصورة منتظمة عبر قنوات رسمية وغير رسمية لتجنب الحسابات الخاطئة وسوء الفهم الخطر.

وتستهدف مبادرات ماسك الأخيرة ركيزتين من ركائز هذا الأساس، الأولى هي ما أطلق عليه عالما السياسة هنري فاريل وأبراهام نيومان تسمية “كواليس” النظام الدولي [أي البنية التحتية التي لا يلاحظها أحد في معظم الأحيان لكنها تحافظ على عمل النظام الدولي بسلاسة]، وجزء أساس من هذه الكواليس هو الأنظمة التي وصل إليها ماسك وفريقه، وهي تحوي معلومات شديدة الحساسية بما في ذلك البيانات الشخصية الخاصة بأي أميركي يتلقى مدفوعات من الحكومة الأميركية، مثل الضمان الاجتماعي واسترداد الضرائب وإعانات المحاربين القدامى، ووفقاً لتقرير من مجلة “وايرد” Wired، فإضافة إلى أعضاء فريق ماسك الذين لديهم حق الدخول إلى هذه الأنظمة مع صلاحية “الاطلاع فقط”، كان أحد المهندسين الذين عملوا لمصلحة ماسك يتمتع بـ “أذونات واسعة تعطى لمسؤول النظام” و”القدرة على قراءة الشيفرة [التعليمات البرمجية] لا بل أيضاً كتابتها” في مكتب الخدمة المالية. (وقد استقال هذا المهندس في السادس من فبراير الجاري بعد أن ربطته صحيفة “وول ستريت جورنال” بحساب على منصة “إكس” حُذف لاحقاً وكان يحوي منشورات عنصرية، بيد أن الضرر الذي لحق بالأنظمة الآمنة وبالثقة فيها ربما قد وقع بالفعل).

إن وزارة الخزانة هي جهة فاعلة وأساس في السياسة الخارجية إذ تلعب دوراً مهماً في سياسة العقوبات، وعلى سبيل المثال إذا كان فريق ماسك يستطيع الوصول إلى شيفرة البرمجيات التي توجه مدفوعات الحكومة الأميركية وتعديلها، فإن الأخطار على الأمن السيبراني والخصوصية ستكون هائلة، ومن المحتمل أن تكون أجهزة الاستخبارات المعادية تعمل بالفعل على تحديد أي من أعضاء فريق ماسك قد يكون مهملاً في استخدام أجهزته الرقمية أو قابلاً للخداع أو الإكراه، ومن المرجح أن يكون مسؤولو وزارة الخزانة قلقين من أن الشيفرة غير المختبرة قد تتسبب في تعطل نظام المدفوعات.

علاوة على ذلك طالب موظفو “وزارة الكفاءة الحكومية” التابعون لماسك بحق الدخول إلى أنظمة مصنفة على أنها سرية لا يملكون تصريحاً يخولهم الوصول إليها، ووفقاً لـ “بلومبيرغ نيوز” فقد ظهر أعضاء من فريق “وزارة الكفاءة الحكومية” في الـ 27 من يناير (كانون الأول) الماضي داخل “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية” (يو إس إيد) USAID التي يبدو أن إدارة ترمب عازمة على تفكيكها كوكالة حكومية مستقلة، من دون استشارة الكونغرس. وفي الأول من فبراير الجاري طالب موظفو “وزارة الكفاءة الحكومية” بالدخول إلى “منشأة المعلومات الحساسة المجزأة” (اختصاراً سكيف SCIF) [موقع مخصص لحماية المعلومات الحساسة والدقيقة والشديدة السرية] التابعة لـ “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية”، وهي نوع من الغرف الآمنة المستخدمة في الجهاز التنفيذي للتعامل مع المعلومات السرية، وبعد أن منعهم مسؤول أمني من الدخول “أجرى أحد موظفي الوزارة مكالمة إلى ماسك الذي أبلغ مسؤولي الأمن في الوكالة أنه سيلجأ إلى خدمة المارشالات الأميركية إذا لم يُسمح لفريقه بالوصول إلى كل المعلومات وحتى الحساسة منها”، ووفقاً لـ “غارديان” فقد وُضع المسؤول الأمني بعد ذلك بفترة وجيزة “في إجازة إدارية ودخل موظفو وزارة الكفاءة الحكومية إلى منشأة ’سكيف‘”.

أنشطة ماسك تمثل كابوساً للأمن القومي

إن تبادل الأسرار وحمايتها جزء أساس من التعاون الدولي بالنسبة إلى الولايات المتحدة وأقرب حلفائها، إذ يتعين على البلدان أن تثق في أن المعلومات الحساسة سيجري التعامل معها بما يضمن سريتها، وكما أوضح عالما السياسة أليسون كارنيغي وأوستن كارسون فإن “أنظمة السرية الفعالة” ضرورية للتعاون الدولي لأن الدول تخشى أن تقع عمليات جمع المعلومات الاستخباراتية، بما في ذلك مصادر تلك المعلومات وأساليب الوصول إليها، في الأيدي الخاطئة، مما يجعل الحصول عليها أكثر صعوبة في المستقبل.

ليس من الواضح سبب رغبة ماسك في الوصول إلى “سكيف” في “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية”، لكن المعلومات السرية مقسمة [مجزأة ومصنفة بدرجات سرية متفاوتة] داخل الحكومة لسبب وجيه، وهو الحد من عدد الأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع عليها ليقتصر على أولئك الذين يحتاجون فعلاً إلى معرفتها، وتقليل أخطار الكشف العرضي أو بدافع خبيث إلى أدنى درجة ممكنة، وحتى إذا لم يتجاوز فريق ماسك هذا الحد فإن مجرد التهديد بأن “وزارة الكفاءة الحكومية” قد تحاول فعل أي شيء من شأنه أن يقوض أنظمة السرية الحكومية سيضعف ثقة حلفاء الولايات المتحدة في إمكان مشاركة المعلومات الاستخباراتية الحساسة معها.

أما الركيزة الثانية للثقة فهي تقوم على الأشخاص الذين يعملون في الوكالات، وبالتأكيد في الأوقات العادية يمتلك عدد من الأشخاص في وزارة الخزانة، الذين لا يعرف عامة الناس أسماءهم، القدرة على الوصول إلى نظام المدفوعات وجميع البيانات الشخصية الحساسة التي أصبح بإمكان ماسك الاطلاع عليها الآن، لكن هؤلاء الأشخاص بيروقراطيون مهنيون غير مسيسين ويخدمون رؤساء من كلا الحزبين، ومهمتهم هي تنفيذ عمليات الدفع وليس اتخاذ قرارات حول من يحصل على ماذا، ويخضع أولئك الموظفون لعمليات تدقيق ويُطلب منهم الإبلاغ عن أي تضارب محتمل في المصالح ومعالجته، وبعد الحصول على التصاريح المناسبة (إذا اجتازوا التدقيق) يتلقون تدريباً على الأنظمة.

وليس من الواضح مدى دقة عملية التدقيق التي خضع لها أعضاء فريق “وزارة الكفاءة الحكومية”، هذا إن خضعوا لها أصلاً، ففي أول يوم له في منصبه أصدر ترمب أمراً يسمح للأفراد بالحصول على تصاريح موقتة عالية المستوى و”منحهم إمكان الوصول الفوري إلى المرافق والتكنولوجيا اللازمة لأداء مهمات الوظيفة التي عُينوا لتوليها”، وفي الثالث من فبراير الجاري أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” أن “حلفاء ماسك الذين مُنحوا صلاحية الوصول إلى نظام المدفوعات جرى تعيينهم كموظفين في وزارة الخزانة، واجتازوا العمليات الحكومية للتدقيق في الخلفية وحصلوا على التصاريح الأمنية اللازمة، وذلك وفقاً لشخصين مطلعين على الوضع”.

لكن عمليات التحقق من الخلفية لهذا النوع من التصاريح عادة ما تستغرق شهوراً عدة إن لم يكن أكثر، لذلك لا يزال من غير الواضح مدى دقة عمليات التحقق التي خضع لها أعضاء فريق ماسك، ووفقاً لصحيفة “وول ستريت جورنال” فقد بدأ محامو شركة “سبيس إكس” في “تحليل الأخطار المتعلقة بالسعي إلى الحصول على تصريح أمني أعلى لماسك بعد أن أشارت الصحيفة في يونيو (حزيران) [2023] إلى أن ماسك يستخدم الكيتامين”، وخلصوا “إلى أنه إذا سعت “سبيس إكس” إلى الحصول على تصريح أمني أعلى [لماسك]، فهو قد يواجه خطر الرفض أو ما هو أسوأ، خطر فقدان التصريح الأمني الذي يملكه بالفعل ويستخدمه للوصول إلى معلومات فائقة السرية”.

وإضافة إلى ذلك هناك الأخطار المتعلقة بالفساد وتضارب المصالح التي تؤثر في الأمن القومي، وكما أوضحت عالمة الاجتماع إليزابيث بوب بيرمان فإن منح السيطرة المباشرة على مصدر التحكم بالتمويل الفيدرالي للرئيس وعملائه أمر غير ديمقراطي على الإطلاق لأنه يمنحهم القدرة على حرمان أي شخص يُعتبر خصماً سياسياً لهم من الأموال التي خصصها الكونغرس بموجب القانون، وتحويل الأموال كمكافأة لحلفائهم السياسيين، وكل ذلك من دون إشراف الكونغرس أو موافقته، وينطبق خطر الفساد هذا على ماسك أيضاً الذي يمكنه الآن الاطلاع على المدفوعات الحكومية وربما إيقافها عن الشركات المنافسة له، وقد يحاول هندسة أنظمة الحكومة الأميركية بطرق تخدم مصالحه المالية الخاصة.

تهديد من الداخل

يتعاون حلفاء الولايات المتحدة وشركاؤها معها لأنهم يثقون في أن الأنظمة والأشخاص الذين يقفون وراء سياستها الخارجية قد خضعوا للتدقيق وأنهم يتصرفون نيابة عن الولايات المتحدة وليس لمصلحة جهة خاصة، أما الخصوم فقد لا يحبون الولايات المتحدة لكنهم عرفوا حتى الآن كيف يتواصلون مع واشنطن عند الضرورة وكيف يتعاملون مع الحكومة الأميركية، وإلى أي مدى يمكنهم اختبار الأنظمة والأشخاص الأميركيين.

تُعد عناصر الثقة هذه جزءاً من الأساس غير المرئي الذي تقوم عليه السياسة الخارجية الأميركية، وسيكون الحلفاء على وجه الخصوص مترددين في مشاركة معلومات استخباراتية حساسة إذا كانوا يخشون أن يطلع عليها أفراد بلا خبرة حكومية وغير خاضعين لعمليات التدقيق الأمني التقليدية، وقد تمكن ماسك وفريقه من الوصول إلى البيانات الفيدرالية الخاصة الأكثر حراسة وسيجعلون الولايات المتحدة موضع ريبة بالنسبة إلى أولئك الذين يتعاملون مع الآليات غير المرئية للأمن القومي الأميركي.

جيمس غولدغاير هو زميل زائر في معهد بروكينغز وأستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأميركية وباحث مشارك في جامعة ستانفورد.

إليزابيث سوندرز هي أستاذة العلوم السياسية في جامعة كولومبيا، وزميلة غير مقيمة في معهد بروكينغز، ومؤلفة كتاب “لعبة المطلعين: كيف تصنع النخب الحرب والسلام”.

مترجم عن “فورين أفيرز”، 7 فبراير (شباط) 2025