قال وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني اليوم الثلاثاء في منشور على “إكس”، إنه سيزور تركيا غداً الأربعاء.

في غضون ذلك، قالت ميساء صابرين، حاكمة مصرف سوريا المركزي المكلفة بتيسير الأعمال، إنها تريد تعزيز استقلالية البنك المركزي في ما يتعلق بقرارات السياسة النقدية، في ما سيكون تحولاً كبيراً عن رقابة الدولة المشددة على البنك أثناء حكم عائلة الأسد.

وتولت صابرين، التي كانت تشغل ثاني أهم منصب في مصرف سوريا المركزي، منصب القائم بأعمال الحاكم خلفاً لمحمد عصام هزيمة في أواخر العام الماضي.

وهي مثال نادر لموظف حكومي سابق تمت ترقيته بعد الهجوم الخاطف الذي شنته قوات المعارضة السورية وأدى إلى سقوط الرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول).

وقالت لوكالة “رويترز” خلال أول مقابلة تجريها مع الإعلام منذ توليها منصبها، “المصرف يعمل على إعداد مشاريع تعديل قانون المصرف بما يعزز استقلاليته ويشمل ذلك السماح له بمزيد من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية”.

وتحتاج هذه التغييرات إلى موافقة السلطة الحاكمة الجديدة في سوريا، لكن العملية غير واضحة في هذه المرحلة. ولم تعطَ صابرين أي إشارة إلى توقيت حدوث ذلك.

ويرى خبراء الاقتصاد أن استقلال البنك المركزي أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وفي القطاع المالي على المدى الطويل.

وعلى رغم أن المصرف المركزي السوري كان دائماً، من الناحية النظرية، مؤسسة مستقلة، فإن قرارات السياسة النقدية التي اتخذها البنك في ظل نظام الأسد كانت تحددها الحكومة فعلياً.

 

الخدمات المصرفية الإسلامية

وقالت صابرين أيضاً، “البنك المركزي يبحث عن سبل لتوسيع الخدمات المصرفية الإسلامية نظراً لوجود شريحة من السوريين يتجنبون استخدام الخدمات المصرفية التقليدية”. وأضافت لـ”رويترز” من مكتبها في وسط دمشق، “قد يشمل ذلك منح البنوك التي تقدم خدمات تقليدية خيار فتح فروع مصرفية إسلامية”.

والخدمات المصرفية الإسلامية موجودة بالفعل في سوريا.

وكانت القدرة المحدودة على الوصول إلى التمويل الدولي والمحلي جعلت نظام الأسد يستخدم البنك المركزي لتمويل عجزه، مما أدى إلى تأجيج التضخم.

وقالت صابرين إنها حريصة على تغيير كل ذلك. وأضافت، “البنك يريد تجنب الاضطرار إلى طباعة الليرة السورية لانعكاس أثر ذلك في معدلات التضخم”.

وامتنعت صابرين عن ذكر تفاصيل عندما سئلت عن حجم احتياطيات النقد الأجنبي والذهب الحالية، وقالت إن مراجعة الموازنة العامة لا تزال جارية.

وقال أربعة أشخاص مطلعين على الوضع لـ”رويترز” في ديسمبر، إن المصرف المركزي لديه ما يقرب من 26 طناً من الذهب في خزائنه، بقيمة تبلغ نحو 2.2 مليار دولار، وكذلك نحو 200 مليون دولار وكمية كبيرة من الليرة السورية.

ويخضع المصرف المركزي السوري وعدد من الحكام السابقين للعقوبات الأميركية التي فرضت بعد قمع الأسد العنيف للاحتجاجات في عام 2011 والتي تحولت إلى حرب أهلية استمرت 13 عاماً.

وقالت صابرين إن المصرف لديه ما يكفي من أموال لتغطية دفع رواتب موظفي القطاع العام حتى بعد الزيادة التي تعهدت بها الإدارة الجديدة بنسبة 400 في المئة. ولم تذكر مزيداً من التفاصيل.

وذكرت وكالة “رويترز” أن قطر ستساعد في تمويل زيادة أجور القطاع العام، وهي العملية التي أصبحت ممكنة بفضل إعفاء أميركي من العقوبات اعتباراً من السادس من يناير (كانون الثاني)، والذي يسمح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة السورية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

مصير أوستن تايس

في غضون ذلك، قال نزار زكا، رئيس منظمة أميركية تركز على إطلاق سراح الرهائن، أمس الإثنين، إنه يعتقد أن الصحافي الأميركي أوستن تايس لا يزال محتجزاً في سوريا من قبل أشخاص موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقال زكا لـ”رويترز” خلال وجوده في دمشق، إنه يعتقد أن تايس يحتجزه “عدد قليل جداً من الأشخاص في منزل آمن من أجل إجراء تبادل أو عقد صفقة”.

وزكا رجل أعمال لبناني احتجزته إيران لأربع سنوات حتى عام 2019 بتهمة التجسس، وحصل لاحقاً على الجنسية الأميركية. وهو رئيس منظمة دعم الرهائن حول العالم.

وسافر إلى سوريا عدة مرات بعد الإطاحة بالأسد في الثامن من ديسمبر في محاولة لتعقب أثر تايس، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية وصحافي مستقل اختطف في عام 2012 في أثناء تغطيته للانتفاضة ضد الأسد في دمشق.

وقال زكا إن التحقيقات التي أجرتها المنظمة خلصت إلى أن تايس لا يزال في سوريا، وإن “الكثير من التقدم” قد تحقق في سبيل العثور عليه خلال الأسابيع الماضية.

لكنه أضاف أن الإدارة السورية الجديدة، بقيادة “هيئة تحرير الشام”، لم تقدم الكثير من المساعدة. وتابع قائلاً، “كنا نأمل في أن تساعدنا هيئة تحرير الشام بشكل أكبر، ولكن للأسف لم تساعدنا لأن لديها مخاوفها الخاصة”.

وأوضح زكا أنه ليس لديه معلومات دقيقة عن مكان وجود تايس، لكنه يعتقد أن صفقة، ربما تنطوي على ضغوط من روسيا حليفة الأسد، قد تؤدي إلى إطلاق سراح الصحافي الأميركي.

واعتقل تايس عند نقطة تفتيش في داريا بالقرب من دمشق في أغسطس (آب) 2012. وكانت “رويترز” أول من أفاد بأن تايس تمكن من التسلل خارج زنزانته في عام 2013 وشوهد وهو يتنقل بين المنازل في شوارع حي المزة الراقي في دمشق. وقال مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون إنه قُبض عليه مرة أخرى بعد هروبه بفترة وجيزة، على الأرجح على يد قوات كانت ترفع تقاريرها مباشرة للأسد.

نقلاً عن : اندبندنت عربية