قررت النيابة العامة حبس قائد سيارة “ميكروباص” متهم بصدم سيدة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر ما أدى إلى وفاتها، وذلك لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
حبس قائد سيارة صدم سيدة وتسبب في وفاتها
كان قد تم البلاغ عن الحادث بعد أن لاذ قائد السيارة بالفرار عقب اصطدامه بالسيدة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، سائق مقيم بدائرة القسم. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، مبررًا هروبه خوفًا من المساءلة القانونية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي واقعة أخرى واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، وأسفرت جهود الحملات عن ضُبط خلالها حوالى 11) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
وفي سياق منفصل.. تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات تغيب عامل في ظروف غامضة عقب خروجه من منزله، وتبين أن عاملين وراء ارتكاب اختفاء المجني عليه وتم تحريره وإلقاء القبض على المتهمين
تفاصيل الواقعة كانت بورود بلاغ لمركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة المركز) بغياب نجلها (عامل “له معلومات جنائية”) عقب خروجه من مسكنهما وتلقيها إتصالًا هاتفيًا منه أبلغها بتواجده بمنزل ملك (تاجر – مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس) لوجود خلافات مالية بينهما.
بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة مالك المنزل المشار إليه ، وعاملان – مقيمين بدائرة المركز) وتحرير الشخص المحتجز ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لوجود خلافات مالية بينهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة أخرى..نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، في ضبط 4 أشخاص، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة،وقدرت الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامي بنحو 60 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات الاستثمارية “على خلاف الحقيقة”، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والمصيفية والتجارية – شراء السيارات)، وقد قدرت أفعال الغسل بـ(60 مليون جنيه تقريبًا)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
نقلاً عن : الوفد