أمرت جهات التحقيق بالقاهرة بحجز البلوجر سوزي الأردنية لمدة 24 ساعة على ذمة التحقيقات في البلاغ المقدم ضدها من إحدى الشركات، التي تتهمها بالإساءة إلى الشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على أن يتم عرضها مجددًا أمام النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
جاء قرار الحجز بعد صدور أمر ضبط وإحضار ضد سوزي الأردنية على خلفية البلاغ المقدم ضدها.
كانت محكمة مستأنف الطفل المنعقدة شمال القاهرة بالعباسية قد ألغت في وقت سابق حكمًا بحبس سوزي الأردنية لمدة سنتين، وقضت بتغريمها 300 ألف جنيه، بعد اتهامها بسب والدها واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم في بث مقاطع فيديو بقصد التربح من ورائها.
دفع المستشار أشرف عبد العزيز، محامي المتهمة، بعدم توافر أركان الجريمة، مشيرًا إلى أن موكلته تعاني من ظروف نفسية وتفتقد للإرادة الكاملة بواقع الأمور، بالإضافة إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش، مع الأخذ في الاعتبار حداثة سنها، حيث إنها مواليد 2006.
تواصل جهات التحقيق فحص البلاغات المقدمة ضد البلوجر، في الوقت الذي من المنتظر أن يتم عرضها مجددًا أمام النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
لعدم وجود أدلة.. تفاصيل حفظ التحقيقات في اتهام صلاح التيجاني بالتحرش
قررت جهات التحقيق حفظ البلاغ المقدم ضد صلاح التيجاني، والمتعلق باتهامه من قبل إحدى الفتيات بالتحرش وإرسال صور خادشة للحياء، وذلك بعد تحقيقات استمرت 4 أشهر.
كشف محامي صلاح التيجاني أن قرار الحفظ جاء بعد التأكد من عدم وجود أي أدلة تثبت صحة الادعاءات، إضافة إلى ثبوت معاناة الفتاة من ظروف نفسية، كما انتهت المهلة القانونية لتقديم أي تظلم على قرار الحفظ.
أكدت التحقيقات أن الصور والمحادثات التي قدمتها الفتاة ضمن بلاغها تم فبركتها باستخدام برامج تعديل الصور، وأن الاتهامات لا تستند إلى أدلة حقيقية.
كانت النيابة العامة قد أمرت في وقت سابق بإخلاء سبيل صلاح التيجاني من سرايا نيابة شمال الجيزة، بعد الاستماع لأقواله ودفعه كفالة مالية، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه.
أكدت وزارة الداخلية أن صلاح التيجاني ليس شيخًا للطريقة التيجانية الصوفية، وسبق فصله منها، كما أوضح مسئول الطريقة في بيان رسمي.
تقدم صلاح التيجاني ببلاغ ضد الفتاة ووالدها، اتهمهما فيه بالتشهير والإساءة إلى سمعته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
بناءً على ما ثبت من أدلة، تم حفظ القضية مع استمرار متابعة أي إجراءات قانونية بحق مقدمة البلاغ بتهمة التشهير.
النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين في واقعة النصب عبر منصة FBC
أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين فى واقعه الاستيلاء علي أموال المواطنين إلكترونيا عبر منصه fbc الرقميه أربعة أيام علي ذمه التحقيقات، كما أمرت بالتحفظ على أموالهم، وفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذا فحص رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة، وتكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقي المتهمين الهاربين، وجارٍ استكمال التحقيقات
كانت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال قد تلقت عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، بإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم عن طريق الاشتراك في هذه المنصة وإيداع مبالغ مالية بها مقابل تحصلهم على أرباح سريعة، إلا أنهم فوجئوا بتجميد أرصدتهم البالغ مقدارها ثمانية ملايين ومائتان وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وستة وستون جنيهًا، وغلق المنصة وتذرع القائمين عليها بكونها قد تعرضت لهجمة سيبرانية أدت لتوقفها عن العمل، وأنهم قاموا بإبلاغ المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بذلك، وهو ما نفاه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقي وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التي جرى تحويل المبالغ المالية عليها. هذا، وقد أمرت النيابة العامة بالتحفظ على المبالغ المالية التي تم تحويلها إلى تلك المحافظ الرقمية، وقامت بتفريغ كافة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية للمنصة وإثبات الأشخاص الظاهرين بها. وقد تم ضبط اثني عشر متهمًا مصري الجنسية، ومتهمًا صيني الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، وتبين كون أربعة متهمين منهم قد سبق ظهورهم بمقاطع الفيديو المشار إليها، فضلًا عن ضبط مبالغ مالية تناهز المليون جنية مصري، وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في إدارة المنصة، وعدد 1135 شريحة تليفون محمول معدة لتفعيل محافظ إلكترونية لتلقي الأموال.
نقلاً عن : الوفد