تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم، للمرة الثالثة خلال عام 2025 لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض، وسط اهتمام كبير من المواطنين والأسواق، خاصة بعد القرار المفاجئ في الاجتماع السابق بخفض الفائدة لأول مرة منذ أربع سنوات.
خلفية قرار خفض الفائدة السابق
أدى قرار البنك المركزي في الاجتماع الماضي بخفض أسعار الفائدة إلى تحركات مماثلة في عدد من البنوك الوطنية، التي خفضت بدورها العوائد على بعض الأوعية الادخارية، ما أثار تساؤلات حول التوجه المستقبلي للسياسة النقدية.
خبراء الاقتصاد: تثبيت الفائدة هو السيناريو الأقرب
وفي هذا السياق، استبعد الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إقدام البنك المركزي على خفض جديد في أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم. وأرجع ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم في شهر أبريل، على خلفية الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، بالإضافة إلى تحذيرات صندوق النقد الدولي من تداعيات الخفض على تدفقات “الأموال الساخنة” (Hot Money) إلى السوق المصري.
من جانبه، وافق الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، على هذا الطرح، مرجّحًا أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى تثبيت أسعار الفائدة، مشيرًا إلى التغيرات التي طرأت على المشهد الاقتصادي مؤخرًا، وأبرزها الارتفاع الطفيف في التضخم خلال أبريل بعد استقرار نسبي في الشهور السابقة.
استطلاع: انقسام بين التثبيت والخفض
وكشفت صحيفة “الأسبوع” عن نتائج استطلاع للرأي شمل 11 بنكًا استثماريًا، بينهم بلتون، والأهلي فاروس، وEFG القابضة، والنعيم، وثاندر، وعربية أون لاين، ومباشر، وCI Capital. وقد انقسمت التوقعات بين مؤسسات ترجح تثبيت أسعار الفائدة (6 بنوك)، وأخرى تتوقع خفضًا جديدًا (5 بنوك)، في حين توقع الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن يقدم البنك المركزي على خفض بنسبة تصل إلى 2% في الاجتماع القادم.
قرارات سابقة للبنك المركزي في 2025
وكان البنك المركزي قد قرر في أول اجتماعاته خلال عام 2025 تثبيت أسعار الفائدة، قبل أن يفاجئ الأسواق في الاجتماع الثاني بخفض الفائدة، ما أثار موجة من التوقعات المتباينة بشأن الخطوة التالية.
وبينما يترقب الشارع الاقتصادي المصري قرار البنك المركزي اليوم، يبقى السؤال مطروحًا: هل يمضي المركزي في طريق التيسير النقدي أم يفضل التريث في ظل التحديات التضخمية الراهنة؟