طلبت وزارة العدل الأمريكية من المحكمة العليا رفض طلب الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتأخير قانون قد يحظر تيك توك أو يجبر على بيعه بحلول 19 يناير 2025، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
ويتطلب قانون صدر في أبريل 2024 من الشركة الأم الصينية لتيك توك، بايت دانس، بيع أصولها في الولايات المتحدة أو مواجهة الحظر. وإذا دخل القانون حيز التنفيذ، فسيتم إزالة تيك توك من متاجر تطبيقات آبل وجوجل. وفي حين يمكن للمستخدمين الحاليين الاستمرار في استخدام التطبيق، إلا أنه سيتوقف عن العمل بمرور الوقت مع حظر التحديثات والدعم.
وفي الأسبوع الماضي، زعم ترامب أنه يجب أن يكون لديه حتى بعد توليه منصبه في 20 يناير لإيجاد “حل سياسي” للقضية.
لماذا تعارض وزارة العدل طلب دونالد ترامب
قالت وزارة العدل إن تيك توك لم يثبت أنه من المرجح أن يفوز بالقضية، وهو أمر ضروري للتأخير. كما أكدت على المخاوف بشأن الأمن القومي، مشيرة إلى أن الصين قد تستخدم تيك توك لجمع بيانات حساسة عن الأميركيين وإجراء عمليات ضارة.
ومن المثير للاهتمام أن دعم ترامب الحالي لتيك توك يمثل تحولًا عن عام 2020، عندما حاول حظر التطبيق وإجباره على البيع بسبب مخاوف بشأن ملكيته الصينية.
ماذا تقول تيك توك
تقاوم تيك توك قائلة إن القانون ينتهك حرية التعبير بموجب التعديل الأول. وأشارت الشركة أيضًا إلى أن التطبيقات الأخرى المملوكة للصين مثل Shein وTemu لم يتم استهدافها، مما يشير إلى أن تيك توك يتم استهدافه بسبب محتواه، وليس ممارساته المتعلقة بالبيانات.
يعتمد مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة الآن على كيفية حكم المحكمة العليا وما إذا كان بايدن سيمدد الموعد النهائي، ستستمع المحكمة إلى الحجج حول القضية في 10 يناير.
نقلاً عن : الوفد