تراجعت حقوق المرأة خلال عام 2024 في واحد من كل أربعة بلدان، وفقاً لتقرير نشرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اليوم الخميس، أفاد بأن إضعاف المؤسسات الديمقراطية، والتقنيات الجديدة، وتغير المناخ هي من العوامل التي أسهمت في ذلك.
وقالت الوكالة، “ترافق إضعاف المؤسسات الديمقراطية مع تراجع في المساواة بين الرجال والنساء”، معتبرة أن “جهات مناهضة للحقوق تعمل بصورة نشطة على تقويض الإجماع في شأن القضايا الرئيسة المتعلقة بحقوق المرأة”.
وأضاف التقرير أن “بلداً من كل أربعة تقريباً أظهر تراجعاً في المساواة بين الجنسين مما يعوق تنفيذ برنامج العمل” المنبثق من “المؤتمر العالمي المعني بالمرأة” الذي توصل إليه في بكين عام 1995.
التراجع بالأرقام
بعد مرور 30 عاماً على هذا المؤتمر، تلاحظ الأمم المتحدة تقدماً متبايناً. فقد تضاعف تمثيل المرأة في البرلمانات منذ عام 1995، لكن ثلاثة أرباع البرلمانيين لا يزالون رجالاً.
وارتفع العدد الإجمالي للنساء المستفيدات من الحماية الاجتماعية بمقدار الثلث بين عامي 2010 و2023، لكن لا يزال هناك مليارا امرأة وفتاة محرومات من حماية مماثلة. كما أن فجوات التوظيف “راكدة منذ عقود”، فنحو 63 في المئة من النساء بين 25 و54 سنة يعملن مقابل أجر، مقارنة بـ92 في المئة من الرجال.
وأظهر التقرير أن أزمة “كوفيد-19” والصراعات وتغير المناخ والتكنولوجيات الجديدة كلها تمثل تهديدات.
ووفقاً لأرقام هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ازدادت حالات العنف الجنسي المرتبط بالصراعات بنسبة 50 في المئة خلال 10 أعوام، و95 في المئة من الضحايا كانوا من الأطفال أو الفتيات الصغيرات. وفي عام 2023، عاشت 612 مليون امرأة على مسافة 50 كيلومتراً من نزاع مسلح واحد في الأقل، بزيادة مقدارها 54 في المئة منذ 2010.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
خريطة طريق للمستقبل
في 12 دولة في أوروبا وآسيا الوسطى، تعرضت 53 في المئة من النساء لشكل واحد في الأقل من صور العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت.
وقالت الأمم المتحدة، “على الصعيد العالمي، لا يزال العنف ضد النساء والفتيات مستمراً بمعدلات مقلقة. فقد تعرضت 736 مليون امرأة، أو واحدة من كل ثلاث نساء، مرة واحدة في حياتهن لعنف جسدي أو جنسي على يد شريك، أو لعنف جنسي على يد معتد آخر”.
ويحدد التقرير خريطة طريق تتناول عديداً من المجالات للمستقبل. الوصول العادل إلى التكنولوجيات الجديدة، خصوصاً الذكاء الاصطناعي، والاستثمارات لمكافحة الفقر، ومكافحة العنف، وتحسين المشاركة في الشؤون العامة وتدابير للعدالة المناخية.
نقلاً عن : اندبندنت عربية