بين عشية وضحاها انقلبت حياة الشاب العشريني محمود محسن عاكف رأساً على عقب وتبخرت أحلامه بعدما سقط فريسة في أيدي عصابات النصب والاحتيال الإلكتروني بمنصة شركة “أف بي سي” للتسوق الإلكتروني بعد إغرائه بتحقيق مكاسب مالية سريعة في فترة زمنية وجيزة، إلا أن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن.

وفي شهادته يحكي عاكف الذي يعمل سائقاً في أحد تطبيقات النقل الذكي ويقطن في حي السيدة زينب الشعبي وسط القاهرة، “نصحني كثير من أصدقائي بالاشتراك في المنصة من أجل جني أرباح طائلة، وأكدوا أن أرباحها سريعة ومضمونة المكسب، وهناك من تربح من ورائها ملايين الجنيهات”. ويضيف، “تحمست للفكرة وبدأت خطوات التنفيذ فعلياً في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بالاشتراك في باقة 3600 جنيه (71,08 دولار أميركي)، التي كانت تمنح مبلغاً يقارب 120 جنيهاً (2.37 دولار أميركي) يومياً، وحققت مكاسب كثيرة، مما شجعني على تكرار التجربة أملاً في كسب أرباح أكثر، ثم بدأت المنصة تسوق إلى أن الأرباح ستُصرف أسبوعياً وليس يومياً، ولم أشعر بضيق من ذلك”.

بيع ذهب الزوجة

اضطر الشاب العشريني إلى بيع ذهب زوجته واستغلال المبلغ المالي الذي كان يدَّخره لسداده مقدم شقة في مشروع الإسكان القومي من أجل تجميع مبلغ يقارب 56 ألف جنيه (1,106.66 دولار أميركي) لوضعها في المنصة من أجل الاستفادة من أرباحها المالية.

ظل حلم الثراء السريع يداعب عاكف، مما جعله يستجيب لطلبات الشركة مالكة التطبيق التي كانت تتعهد صرف مكافآت وهدايا قيمتها 5 آلاف جنيه (98.81 دولار أميركي) من أجل شراء مستلزمات شهر رمضان، ثم القيام بالترويج لتلك الهدايا عبر الأبلكيشن لتشجيع آخرين على المشاركة، وكانت المنصة تعتمد آنذاك على وسائل التواصل الاجتماعي في جذب العملاء، واستغلت شهادات أشخاص ادعوا تحقيق ثروات من خلالها وشراء فيلات وسيارات فاخرة خلال أشهر معدودة لاستقطاب كثير من الشباب الراغبين في الثراء السريع وتجربة المنصة.

فوجئ الشاب العشريني قبل أسبوع أثناء إجراء عملية سحب الأموال التي تنفقها الشركة بإغلاق التطبيق وأصبح مجرد “صفحة بيضاء”، بحسب تعبيره، مما جعله يشعر أنه وقع ضحية النصب والاحتيال المالي.

حاول عاكف التواصل مع مسؤولي الشركة لاستعادة ماله، إلا أنه لم يُستجب له، مما اضطره للذهاب لتحرير محضر في مباحث الإنترنت في منطقة العباسية بالقاهرة، متهماً مسؤولي الشركة بالاحتيال والنصب.

 

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أخيراً أنها تمكنت من ضبط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين عبر منصة إلكترونية تسمى “أف بي سي” بعد تلقيها بلاغات من 101 مواطن خلال الفترة من الـ22 من فبراير (شباط) حتى أمس بتضررهم من القائمين على المنصة عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم التي بلغ إجماليها قرابة مليوني جنيه بزعم استثمارها لهم في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني وإيهامهم بمنحهم أرباح مالية مزعومة.

وبحسب بيان الداخلية أسفرت عمليات الفحص والتحري عن قيام تشكيل عصابي يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية موجودين بالبلاد مرتبطين بشبكة إجرامية بالخارج متخصص في مجال النصب والاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم عبر منصة إلكترونية تسمى “أف بي سي”، وقيامهم بالاتفاق مع 11 شخصاً لتأسيس شركة في القاهرة لممارسة نشاطهم الإجرامي والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق “واتساب” مقابل عمولات مالية، وكذلك توفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية عليها ببيانات وهمية لاستخدامها في تلقي وتحويل الأموال المستولى عليها، وعقب ذلك جرى غلق المنصة ومقر الشركة.

ووفق تقارير صحافية محلية استولت المنصة على نحو 6 مليارات دولار من أكثر من مليون شخص بدعوى العمل في التسويق الإلكتروني.

ضياع تحويشة العمر

حال الرجل الأربعيني عبدالعظيم صلاح عبدالعظيم السائح لا يختلف كثيراً عن عاكف، إذ تعرض أيضاً لعملية نصب مالي في تلك المنصة بعد دفعه مبلغاً مالياً يقارب 90 ألف جنيه (1,778.56 دولار أميركي).

بصوت متهدج وبكلمات لا تخلو من الحسرة والأسى يقول عبدالعظيم الذي يملك مقهى شعبياً بقرية عزبة رجب عطية في المحلة الكبرى ويعول 4 أبناء في مراحل عمرية مختلفة، إنه تعرض و300 شخص آخرين في القرية نفسها لعملية احتيال من قبل تلك المنصة الإلكترونية منهم من اضطر إلى بيع ممتلكاته، ومنهم من اضطر إلى بيع الجاموسة التي يُرزق من خلالها، ومنهم من باع أجزاءً من عفش منزله نظير المشاركة في تلك المنصة، مشيراً إلى أنه اضطر شخصياً إلى إنفاق مبلغ مالي حصل عليه من “جمعية” كان يدخرها لزواج ابنته وإعداد فرح كبير لها بالقرية.

يقول عبدالعظيم في شهادته، “كنت متحمساً للمشاركة بعد إغراء كثير من أصدقائي بحتمية المشاركة من أجل حصد مكاسب مالية سريعة، ولجأت إلى تجربة المشاركة في إحدى باقات المنصة بمبلغ مالي ضئيل يقارب 3600 جنيه (71.14 دولار أميركي)، ومع تحقيق مكاسب سريعة، تشجعت لزيادة القيمة المالية بالعمل بباقة 11.200 جنيه (217.38 دولار أميركي)، ومع زيادة الربح اضطررت إلى مضاعفة المشاركة بـ8 محافظ إلكترونية بمبلغ يصل لـ90 ألف جنيه (1,778.56 دولار أميركي)”.

 

يقول الرجل الأربعيني في شهادته، “لم أحصل سوى على 43 ألف جنيه فقط (849.76 دولار) من إجمال ما أنفقته في المنصة، وباقي أموالي أصبحت في مهب الريح، وأشعر بالحزن بعد ضياع تحويشة العمر بسبب الطمع الذي ملأ عيني بالمكسب السريع، وجعلني أقوم بوضع كل ما أملكه في تلك المنصة من أجل الاستفادة من الأرباح المالية منها، ولا أعلم ماذا أفعل حالياً لكي أستعيد أموالي، وكيف سأقوم بإعداد فرح ابنتي؟”.

وذاع صيت منصة “أف بي سي” في مصر قبل أشهر عدة عندما بدأ الترويج إليها عبر قنوات مختلفة ومن خلال مجموعة من الأفراد فيما يشبه التسويق الشبكي، على أنها أداة توفر للمتعاملين معها فرصة تحقيق أرباح مقابل تنفيذ بعض المهام الموكلة إليهم عبر الإنترنت، ما بين التفاعل مع صفحات ومنتجات مختلفة، وكذلك مشاهدة فيديوهات والإعجاب بها وتحميل برامج في أوقات محددة، وكانت تتبع نظام (الدفع من أجل الربح)، إذ يقوم المتعاملون بدفع قيمة مالية مقابل مهام تسويقية يتم تكليف المستخدم بها فور فتح حساب على تطبيق المنصة شرطاً للحصول على الربح، وكلما كانت باقة المستخدم أكبر كان ربحه اليومي أكثر.

شكوك ومخاوف

المأساة ذاتها عبر عنها محمد صبحي عمر (32 سنة)، الذي يعمل مصمم غرافيك في إحدى الشركات الخاصة ويقطن في مدينة شبين القناطر بالقليوبية شمال مصر، موضحاً أنه بدأ المشاركة في المنصة قبل 4 أشهر بالدخول في باقة كلفتها 11.200 جنيه (217.38 دولار أميركي) استدان المبلغ من أصدقائه، بعد نصائح من بعض أقاربه المشاركين فيها.

بصوت خافت يقول صبحي، “كنت متشككاً في البداية في مدى صدقية تلك المنصة، وكنت أخشى من الوقوع في عملية نصب واحتيال مالي مثلما حدث في وقائع عديدة مشابهة من قبل، مما جعلني ألجأ إلى الشركة نفسها للاطلاع على الأوراق والمستندات التي تثبت صحة نشاطها، وبالفعل أطلعني أحد المسؤولين بالشركة على السجل التجاري والبطاقة الضريبية، وختم النسر على الأوراق”.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

“قامت الشركة بدعوتي لحفل عشاء في حي إمبابة نظمه أحد الوسطاء بالشركة، الذي أسهم في استقطاب 400 شخص للاشتراك بالمنصة، وتعرفت على مسؤولي الشركة وأماكن فروعها الرسمية والزائرين إليها، ووجدت أن جميع التفاصيل مطمئنة، لذلك تحمست للمشاركة”، وفق صبحي.

لجأ صبحي إلى الاشتراك في أكثر من باقة بالمنصة الإلكترونية بدأت بباقة 900 جنيه (17.79 دولار أميركي) التي تمنح 30 جنيهاً (0.59 دولار أميركي) يومياً، وباقة 3600 جنيه (71.14 دولار أميركي) التي تمنح 120 جنيهاً (2.37 دولار أميركي) يومياً، ثم مضاعفة المشاركة في باقة 11.200 جنيه (217.38 دولار أميركي) التي تمنح 350 جنيهاً (6.92 دولار أميركي) يومياً، و37 ألف جنيه (731.19 دولار أميركي) التي تمنح 1200 جنيه (23.71 دولار أميركي) يومياً، وهناك باقات كانت تصل كلفتها إلى 2.5 مليون جنيه، مشيراً إلى أن عملية السحب كانت تتم بصورة يومية قبل أن تفرض المنصة لاحقاً قيوداً على السحب، وكانت تمنحنا الأرباح في شهورها الأولى، وبذلك تمكنت من كسب الثقة، وزيادة الباقات لدفع أكبر عدد ممكن من الالتحاق بها، مع مغريات مختلفة كهدايا مثل “شنطة رمضان”.

شعر صبحي بالصدمة حينما فوجئ بعدم تمكنه من سحب أرباحه، ثم زَعْم الشركة بدايةً أن السبب إجازة مرتبطة بأحد الأعياد الخاصة بمناسبة دينية خارج مصر، ثم تحدثت الشركة لاحقاً عن مشكلات بسبب الضغط المكثف، قبل أن تعلن تعرضها لاختراق من قبل قراصنة مجهولين، مردفاً “أبلغتنا الشركة أنه من أجل استرداد حساباتنا علينا دفع أموال مقابل استرداد البيانات، وذلك قبل أن تغلق حساباتنا وتختفي تماماً”.

لا أحد يستجيب

كذلك لجأ نور أحمد السيد (24 سنة) الذي يقطن حي السيدة زينب الشعبي ويعمل بأحد تطبيقات توصيل الطعام للمنازل إلى استدانة مبلغ من أصدقائه لكي يتمكن من المشاركة بالمنصة الإلكترونية، لكن أحلامه تبخرت ليقع فريسة للقائمين على تلك المنصة ويتكبد خسارة 40 ألف جنيه (790.47 دولار).

بدأ نور المشاركة في المنصة منذ 7 أشهر وحقق ربحاً في البداية بلغت قيمته 12 ألف جنيه (237.14 دولار أميركي)، واستمر في الحصول على مكاسب وأرباح مالية يوماً تلو الآخر عبر المحافظ الإلكترونية، مما شجعه لإقناع 3 من زملائه بخوض التجربة والدخول بمبالغ مالية تراوح ما بين 3600 و11.200 جنيه.

 

ويضيف نور أن المنصة كانت تعمل بنظام المستويات المختلفة أو ما يعرف بـ(الباقات الاستثمارية)، فلكل عميل أو مشترك باقة محددة القيمة المالية التي يقوم بسدادها، ويمكن زيادتها لاحقاً، وبناءً على كل قيمة يحصل على أرباح يومية (مغرية) من تنفيذ المهام الموكلة إليه.

فوجئ نور أثناء قيامه قبل أيام بعملية سحب للحصول على ربح مالي يقدر كلفته بـ4000 جنيه (79.05 دولار أميركي) بقيام الشركة بتأكيد أن عمليات السحب ستتأخر نسبياً على غير المعتاد، ولم يكن أمامه وسيلة أخرى سوى الانتظار، لكن الأمر انتهى إلى إغلاق التطبيق نهائياً، مما أجبره على اللجوء للجهات الأمنية لتحرير محضر رسمي بواقعة النصب.

يقول نور، “حاولت كثيراً التواصل مع مسؤولي الشركة، إلا أنه لم يستجب أحد منهم، ولجأت إلى أحد أصدقائي المقربين من الشركة، لكنني اكتشفت أنه أيضاً تعرض للاحتيال”، متسائلاً، “لا أعلم ماذا سأفعل مع زملائي الذين أقنعتهم بالاشتراك في المنصة؟”.

الطمع والجشع

وتعقيباً على ذلك يقول المتخصص في نظم المعلومات مصطفى أبو جمرة إن الطمع والجشع ورغبة عديد من المواطنين في الثراء السريع وجني أرباح مالية في فترة زمنية قصيرة هو السبب الرئيس وراء تزايد وقائع النصب الإلكتروني، موضحاً أنه يجب أن تكون هناك “صرخة إعلامية” لعدم تكرار تلك الجرائم.

ويشير أبو جمرة خلال حديثه إلى “اندبندنت عربية” إلى أن تلك المنصات لديها خبرة ودراية كافية بالتركيبة المجتمعية وتعتمد على التسلسل التوزيعي من خلال استقطاب الراغبين في تحقيق الأرباح السريعة وإشاعة هذا الأمر في دوائر عديدة بالمجتمع من أجل استقطاب آخرين، موضحاً أن تلك المنصات تعتمد على التسويق الشبكي بحيث يقوم كل شخص بإقناع آخرين غيره، بالتالي تنجح تلك السياسة في جذب ملايين المستخدمين والمشتركين.

 

وينوه أبو جمرة إلى أن كثيراً من تلك الجرائم أصبحت تنتشر في الأقاليم أكثر منها في المدن، مستغلين ضعف الثقافة لدى كثير من أبناء القرى والأرياف والتلاعب بعقولهم.

وتقدم مئات الضحايا في مصر ببلاغات رسمية ضد المنصة، مشيرين إلى أنهم باعوا ممتلكاتهم أو استدانوا للاستثمار فيها بناءً على وعود كاذبة.

وقال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب في تصريحات متلفزة، “أف بي سي ليست منصة، لكنها عبارة عن تطبيق إلكتروني يعمل من الخارج، ويمارس النصب على المواطنين”، موضحاً أن هناك من يعتقد أن هذه التطبيقات رسمية ومرخصة على رغم أنه لا يوجد من الأساس قانون للتجارة الإلكترونية، مما يعني أنه لا يوجد ترخيص لمنصات بهذه الصورة، موضحاً أن لجنة الاتصالات تعمل على مجابهة الأمر من خلال قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، منوهاً بأن هذا القانون يتضمن عدداً من المواد التي تكافح النصب الإلكتروني”.

عصابات إجرامية

يعضد الطرح السابق مساعد وزير الداخلية المصري لأمن المعلومات اللواء محمود الرشيدي، موضحاً أن مافيا وعصابات النصب الإلكتروني دائماً ما تستغل حال العوز والطمع وقلة الوعي لدى كثير من المواطنين وتبدأ في بث سمومها وأفكارها الخبيثة من أجل الاستيلاء والسطو على أموالهم، مشيراً إلى أن تلك المنصات تحاول دائماً إغراء مستخدميها بزيادة الأرباح والمكافآت والهدايا، وقد تصل نسبة الربح في اليوم الواحد في بعض الأحيان إلى 8 آلاف جنيه (158.09 دولار أميركي) ويجري إرسالها عبر المحافظ الإلكترونية، منوهاً بأن تلك العصابات ترتبط بشبكات إجرامية بالخارج متخصصة في عمليات السطو والاحتيال الإلكتروني.

يضيف الرشيدي خلال حديثه إلى “اندبندنت عربية” أن كثيراً من تلك العصابات يعتمد على وسطاء ينتشرون في الأقاليم والمدن، علاوة على إعلانات ممولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لجمع أكبر عدد من المواطنين وإيهامهم بالربح السريع من دون مجهود.

ويوضح مساعد وزير الداخلية لأمن المعلومات أن تلك الجرائم تندرج تحت اسم جرائم “النصب والاحتيال الإلكتروني” وتخضع لقانون العقوبات العام وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، موضحاً أن الأدمن إذا كان يبث من داخل مصر فسيخضعون للمحاكمة، أما إذا كان يبث من الخارج فطبقاً لمبدأ إقليمية القوانين لا يمكن التعامل معهم لأنهم من بلد آخر، إلا إذا ثبت أنها منصة تمارس أعمال النصب على المواطنين، وهنا يمكن أن يكون هناك تعاون دولي في هذا المجال، مشيراً إلى أن هناك كثيراً من الدول التي تبيح المراهنات الإلكترونية، على رغم أنها محظورة في مصر، محذراً من التعامل مع مثل تلك التطبيقات المجهولة المصدر التي تبث عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيقها أرباحاً مالية سريعة لعدم تعرضهم للنصب والاحتيال وفقدان أموالهم.

وفي تقدير الرشيدي فإن الأموال التي جرى الاستيلاء عليها من المواطنين، والتي تقدر بمليارات الجنيهات، قد لا تعود مرة أخرى إذا حولت للخارج، بخاصة أن هؤلاء الضحايا اشتركوا في تلك المنصة طواعية وبإرادتهم الشخصية.

نقلاً عن : اندبندنت عربية