في إطار جهود جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمكافحة التواطؤ بين المتنافسين في التعاقدات الحكومية، قرر مجلس إدارة الجهاز ثبوت مخالفة خمس شركات من شركات الدعاية والإعلان، حيث تم الاتفاق بينها على الامتناع عن التقدم في عدد من المزايدات التي طرحها جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بشأن حق الامتياز الإعلاني على محور 26 يوليو. وقد جاء هذا الاتفاق مخالفًا لأحكام المادة 6/ج من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، التي تحظر التنسيق بين المتنافسين في التقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات وعروض التوريد.
قرارات هامة
كما قرر المجلس إخطار الشركات المخالفة بضرورة التوقف الفوري عن عقد أي اتفاقات أو محادثات تتعلق بالتقدم أو الامتناع عن التقدم في المناقصات والمزايدات، ووجه بتكليف غرفة صناعة التعبئة والتغليف وشعبة الدعاية والإعلان بتوجيه تنبيه إلى جميع الأعضاء بضرورة الالتزام بأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005.
تُعتبر جريمة التواطؤ في التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية من أبرز صور الاتفاقات المحظورة بموجب المادة 6/ج من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وهي تعد من أخطر جرائم المنافسة، حيث تتسبب في إلحاق الضرر بالهيكل السوقي والمستهلك، فضلاً عن التأثير على كفاءة الإنفاق الحكومي وجودة السلع والخدمات المقدمة، مما يضر بالمصلحة العامة.
ويُثمن جهاز حماية المنافسة التعاون الإيجابي من جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر خلال فترة الفحص.
ويحث الجهاز كل من تورط أو شارك في مثل هذه الممارسات الضارة بالمنافسة على سرعة الإبلاغ عن الواقعة للاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 26 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.