أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، استمرار الحملات الرقابية المكثفة بالتنسيق بين مديرية التموين، ومديرية الطب البيطري، ومباحث التموين، وذلك للتفتيش على المحال التجارية، والمطاعم، وأماكن تداول اللحوم والدواجن والأسماك، إضافة إلى مستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات.
وأسفرت الحملات الأخيرة عن ضبط أكثر من طن من المخللات والدواجن واللحوم والأعلاف وسلع غذائية متنوعة، حيث تم التحفظ على المضبوطات، مع التشديد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
من جانبه، أوضح المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التفتيشية التي استمرت على مدار ثلاثة أيام شملت مختلف مراكز المحافظة، وأسفرت عن ضبط نصف طن من الأعلاف، و510 كيلوجرامات من المخللات، و50 كيلو دجاج، و30 كيلو لحوم، إلى جانب 25 كرتونة خل، و200 لتر من السولار، و200 لتر كلور، و150 لتر صابون سائل.
كما تم تحرير 238 مخالفة تموينية، بينها 165 مخالفة في قطاع المخابز، شملت مخالفات مثل نقص الوزن، وعدم وجود قوائم بيانات، وسوء نظافة أدوات العجين، والتصرف في الدقيق، وبيع سلع غير مطابقة للمواصفات، إلى جانب عدم إصدار بون صرف.
أما في مجال الرقابة على الأسواق، فقد تم تحرير 73 مخالفة، تضمنت عدم الإعلان عن الأسعار، وغياب الشهادات الصحية، وبيع سلع مجهولة المصدر، ووقائع غش تجاري، إلى جانب البيع بأسعار أعلى من التسعيرة الرسمية.
وشملت الجولات التفتيشية المرور على المطاحن لمتابعة جودة إنتاج الدقيق، والتأكد من التزام المستودعات بصرف الحصص المقررة للمخابز، ومتابعة توافر المواد البترولية وانتظام العمل بمحطات الوقود، بالإضافة إلى المرور على فروع الجملة ومنافذ مشروع “جمعيتي” لرصد مدى توافر السلع وصرف المنح التموينية، ومتابعة أعمال توريد القمح إلى الصوامع.
وفي إطار متابعة شكاوى المواطنين، فاجأ محافظ الدقهلية محطة تعبئة أسطوانات الغاز بقرية بسنديلة، استجابة لشكاوى تفيد بوجود تلاعب في أوزان الأسطوانات.
وبمرافقة وكيل وزارة التموين، قام المحافظ بفحص عشوائي لعشر أسطوانات تم تعبئتها وتحميلها، إلى جانب مراجعة الوزن عبر ميزان حساس تم الاستعانة به من الوحدة المحلية. وتبين وجود تلاعب واضح في الوزن، بالإضافة إلى خلل في ميزان محطة التعبئة.
وعلى الفور، أصدر المحافظ توجيهاته لوكيل وزارة التموين بتحرير محضر رسمي بالواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المسؤولين عن المحطة إلى النيابة العامة للتحقيق.