كشف الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن خطة استراتيجية جديدة لدعم التأمين متناهي الصغر، بهدف تعزيز الشمول المالي وتوسيع التغطية التأمينية للفئات محدودة الدخل، وذلك ضمن جهود الهيئة لتنشيط سوق التأمين وتحقيق التنمية المستدامة.
التأمين متناهي الصغر في مصر
وأوضح عزام، في تصريح خاص على هامش فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر، أن الهيئة بصدد إصدار مجموعة من التشريعات الجديدة لتنظيم هذا القطاع، من بينها:
- تنظيم الشكاوى وحماية العملاء
- ضوابط جديدة لعمل الوسطاء
- تنظيم النشر عبر المواقع الإلكترونية
كما أشار إلى إصدار قرار قريبًا لتحديد هامش الملاءة المالية خلال أسبوعين، بهدف تعزيز استقرار السوق وحماية حقوق المؤمن عليهم.
وأوضح أن التأمين متناهي الصغر يشهد نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت الأقساط من 117 مليون جنيه عام 2023 إلى 123 مليون جنيه في 2024.
وفي إطار التحول الرقمي، أصدرت الهيئة كتابًا دوريًا ينظم تراخيص إنشاء المواقع الإلكترونية لشركات التأمين، وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، ما يعزز الشفافية والتنظيم في السوق الإلكتروني.
وأكد عزام أن الهيئة تعمل على تطوير منتجات تأمينية جديدة تتناسب مع احتياجات الفئات المستهدفة، بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين، مع التركيز على دعم التأمين الزراعي لحماية المحاصيل وتحقيق الأمن الغذائي.
واختتم حديثه بالتأكيد على استمرار جهود الهيئة في تطوير القطاع من خلال بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة، تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتنشيط سوق التأمين.