أكد المهندس محمد مندي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 الخاص بتسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين يعد خطوة إيجابية نحو دعم الاقتصاد المصري، من خلال تقديم تسهيلات ضريبية تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية.
قانون التسهيلات الضريبية الجديد
وأوضح مندي في تصريحات صحفية خاصة، أن القانون يتيح للممولين غير المسجلين إمكانية التسجيل الطوعي خلال فترة محددة، مع إعفائهم من المحاسبة الضريبية عن الفترات السابقة، ما يشجع الشركات الصغيرة والناشئة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي دون تحمل أعباء مالية عن الفترات الماضية.
وأضاف قائلاً: “هذه الخطوة ستساعد في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.”
وفيما يتعلق بتسوية المنازعات الضريبية، أشار مندي إلى أن القانون يقدم آليات لحل المنازعات الضريبية القائمة، حيث يمكن للممولين الذين خضعوا لفحص تقديري قبل 1 يناير 2020 التقدم بطلب لتسوية المنازعات مقابل سداد 30% فقط من الضريبة المستحقة.
وأكد مندي أن هذه الآلية ستساعد في تقليص النزاعات الضريبية المتراكمة وتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب. كما أعرب عن تفاؤله بأن هذه التيسيرات ستعزز الامتثال الضريبي، خاصة في ظل دعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل جزءاً كبيراً من الاقتصاد الوطني.
واختتم مندي حديثه بالقول إن هذا القانون يمثل نقلة نوعية في سياسات الإصلاح الاقتصادي ويعكس جهود الدولة نحو بيئة أعمال أكثر شفافية واستدامة.
ومن الجدير بالذكر أن الجريدة الرسمية قد نشرت في العدد 6 مكرر “و”، الصادر في 12 فبراير 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق على القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.