“خطوة جديدة نحو التوفير”.. قرار حكومي جديد بتحويل كامل لأسطول السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي
مدبولي يصدر قرار بتحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء توجيهًا ببدء تحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تُحقق فوائد اقتصادية كبيرة للدولة والمواطنين، فضلًا عن توافقها مع التوجهات الاستراتيجية نحو استخدام الوقود النظيف، وقد جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الدكتور مدبولي اليوم، بحضور وزير المالية، أحمد كجوك ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، وعدد من المسؤولين التنفيذيين في قطاعي المالية والبترول، كما تمت مناقشة مستجدات مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

توجيهات واضحة من رئيس الوزراء

في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مدبولي على أهمية مواصلة العمل على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، كونه خيار أكثر توفير وأقل تكلفة مقارنة بالوقود التقليدي كما يتماشى مع تحقيق الأهداف البيئية المنشودة، وأشار إلى ضرورة تسريع وتيرة التحويل وزيادة عدد السيارات المستهدفة من 122 ألف سيارة حاليًا إلى 250 ألف سيارة مع توفير حوافز مشجعة للراغبين في التحويل.

من جانبه، قدم وزير البترول والثروة المعدنية عرضًا للعائد الاقتصادي المتوقع من تنفيذ “خطة المليون سيارة تعمل بالغاز الطبيعي”، واستعرض متطلبات نجاح الخطة وأوضح أن قطاع النقل يمثل محورًا رئيسيًا لاستخدام الغاز الطبيعي، وأن المبادرات الحكومية تسهم في تعزيز هذا الاستخدام لاسيما في النقل العام والأنشطة التجارية.

استعرض المهندس محمد خضير، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، تطورات تنفيذ الخطة، وأوضح أن عدد محطات الغاز الطبيعي في مصر بلغ 805 محطات بنسبة استغلال تصل إلى 60%، فيما تم تحويل 562 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي حتى الآن.

كما عرض خضير القدرة الإنتاجية للشركات العاملة في مجال تحويل السيارات، مشيرًا إلى أن هذه الشركات تعمل على توفير الإمكانيات اللازمة لمواكبة أهداف الخطة الطموحة.

مدبولي يصدر قرار بتحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي
مدبولي يصدر قرار بتحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي

توجه استراتيجي نحو طاقة نظيفة

تعد هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية الدولة لاستخدام الغاز الطبيعي كبديل اقتصادي ونظيف للطاقة التقليدية، مما يُسهم في تقليل الانبعاثات الضارة وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.

وختامًا، يأتي هذا التوجه ليؤكد على حرص الدولة على تقديم حلول مبتكرة تدعم الاقتصاد الوطني وتلبي احتياجات المواطنين بأسلوب مستدام ومتكامل.