تداولت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء عن زيادة قيمة الإيجار القديم للوحدات السكنية بمقدار 5 أضعاف، وكشف رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، الدكتور محمد عطية الفيومي، حقيقة الأنباء التي تم تداولها، لافتا إلى أن الجدل بخصوص قانون الإيجار القديم في طريقه للحسم من خلال إعداد مشروع قانون شامل يهدف لمعالجة الأزمة بشكل جذري وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.
زيادة الإيجار القديم 5 أضعاف
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، في تصريحات إعلامية، أن الأنباء التي تم تداولها عن زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بمقدار 5 أضعاف، مشيرا إلى أن لم يتم تحديد أي تفاصيل خاصة بقيمة الإيجارات في الوقت الحالي، ولفت إلى أن القانون الجديد سوف يعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين ومالكي العقارات، مع الالتزام بتوجيهات المحكمة الدستورية.
القيمة الإيجارية الجديدة
أشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أنه لن يكون هناك تحديد عشوائي للقيمة الإيجارية، بل سيتم وضع إطار قانوني مدروس لمعالجة جميع الإشكاليات التي تتعلق بالإيجار القديم، لافتا إلى أن مشروع القانون المرتقب سوف يطرح للنقاش خلال الدورة البرلمانية القادمة، والتي من المقرر أن تبدأ في شهر يناير القادم، وأعرب رئيس لجنة الإسكان عن تفاؤله من أن القانون الجديد سوف يغلق هذا الملف الشائك نهائيا، وهو ما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي حقوق جميع الأطراف.
توجيهات عاجلة من رئيس النواب بخصوص قانون الإيجار القديم
- الاستماع إلى رأي وزراء الإسكان والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والعدل.
- الاستماع إلى رأي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة” المالك والمستأجر”.
- الاستماع لرأس أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية.
- إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة على دراسة الملف جيدا.
- الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف.