رئيس كوريا الجنوبية يعلن الأحكام العرفية والبرلمان يلغيها

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اليوم الثلاثاء الأحكام العرفية وحظر الأنشطة السياسية وأغلقت السلطات مبنى البرلمان وهبطت المروحيات على سطحه، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”.

وسارع البرلمان الكوري الجنوبي إلى عقد جلسة حضرها 190 من أعضائه البالغ عددهم 300، وأجروا تصويتاً وافقوا خلاله على قرار يقضي برفع الأحكام العرفية التي أعلنها الرئيس، وذلك وفق ما جاء في بث تلفزيوني مباشر، واعتبر رئيس برلمان كوريا الجنوبية أن إعلان الأحكام العرفية باطل.

وفي بث تلفزيوني مباشر، قال الرئيس إنه سيقضي على “القوات السافرة المعادية للدولة والمؤيدة لكوريا الشمالية”، من دون أن يذكر أي تهديد محدد من بيونغ يانغ المسلحة نووياً، بل ركز بدلاً من ذلك على خصومه السياسيين المحليين.

 

وبثت القنوات التلفزيونية صوراً مباشرة تظهر هبوط مروحيات على سطح مبنى البرلمان في سيول.

وعقب إعلان الرئيس، نقلت وكالة “يونهاب” للأنباء عن الجيش قوله إن أنشطة البرلمان والأحزاب السياسية ستُحظر، وإن وسائل الإعلام ودور النشر ستكون تحت سيطرة قيادة الأحكام العرفية.

وهذه هي المرة الأولى منذ عام 1980 التي يتم فيها إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.

المعارضة تندد والخارج يراقب

وندد زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية لي جاي-ميونغ بإعلان الرئيس، معتبراً أن الخطوة “غير قانونية”، داعياً المواطنين إلى التجمع في البرلمان احتجاجاً.

وقال لي إن “قرار الرئيس يون سوك يول غير القانوني بفرض الأحكام العرفية هو باطل”، مضيفاً في خطاب تم بثه عبر الإنترنت بصورة مباشرة “رجاء، توجهوا الآن إلى الجمعية الوطنية أنا ذاهب إلى هناك أيضاً”.

 

دولياً، أعربت واشنطن عن “قلقها” من الوضع في كوريا الجنوبية وأملت من سيول احترام “سيادة القانون”.

وأكد البيت الأبيض اليوم أنه يتابع الأوضاع في كوريا الجنوبية “عن كثب” بعد إعلان الرئيس، وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إن إدارة الرئيس جو بايدن “على تواصل مع حكومة الجمهورية الكورية وتراقب الوضع عن كثب”.

وتعد سيول من الحلفاء الأساسيين لواشنطن، وتستضيف آلافاً من الجنود الأميركيين.

السفارة الصينية لدى سيول دعت بدورها مواطنيها في كوريا الجنوبية إلى توخي “الحذر”، وقالت السفارة في بيان إنها “تنصح المواطنين الصينيين في كوريا الجنوبية بالتزام الهدوء… وتعزيز يقظتهم في مجال السلامة والحد من التحركات غير الضرورية وتوخي الحذر عند التعبير عن آرائهم السياسية”.

نقلاً عن : اندبندنت عربية