أعلنت الصفحة الرسمية لمكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة عن ترحيبها بموافقة مجلس النواب المصري، يوم الثلاثاء، على مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدة دعمها المستمر لجهود مصر في تحسين تشريعات العمل وتعزيز الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأشارت المنظمة في منشورها إلى أن مصر صادقت حتى الآن على 54 اتفاقية عمل دولية، وهو ما يعكس التزامها بتحسين بيئة العمل وتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال.
وفي بيانها، وصفت المنظمة إقرار القانون بأنه “خطوة محورية” في مسار تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق نحو 30 مليون عامل وعاملة، لافتة إلى أن القانون يساهم في ترسيخ علاقات عمل متوازنة ويوفر بيئة عمل لائقة، تشمل الأجور العادلة، والحماية الاجتماعية، وظروف العمل الآمنة.
وأكدت المنظمة أن مشروع القانون الجديد جاء نتيجة حوار اجتماعي واسع، وجرى تطويره بما يتوافق مع معايير العمل الدولية التي تنادي بها المنظمة.
كما نقلت المنظمة تصريحًا لوزير العمل، محمد جبران، خلال كلمته أمام مجلس النواب عقب إقرار القانون، قال فيه: “إنه حقًا مشروع قانون نفخر أن يكون إحدى اللبنات الأساسية في بناء الجمهورية الجديدة”.