رسوم واشنطن الجمركية تؤثر في مبيعات السيارات الأميركية

أثر تحرك الرئيس الأميركي دونالد ترمب السبت الماضي وفرض رسوم جمركية إضافية 10 في المئة على الواردات من الصين في عدد صغير من المركبات الأميركية، لكن هذه الرسوم تشمل أيضاً قطع غيار السيارات، مما قد يزيد من أسعار المركبات المرتفعة بالفعل للمستهلكين.

واستوردت الولايات المتحدة في الأعوام الأخيرة ما بين 15.4 مليار دولار وأكثر من 17.5 مليار دولار من السلع المتعلقة بالنقل من الصين سنوياً، بما في ذلك نحو 10 مليارات دولار سنوياً في قطع غيار السيارات والأكسسوارات للمركبات والجرارات، إضافة إلى مركبات أخرى لأغراض خاصة، وفقاً للجنة التجارة الدولية الأميركية.

وسيكون أكبر تأثير في المركبات في طراز “لينكولن نوتيلوس” من شركة “فورد موتور” و”بويك إنفيغن” من شركة “جنرال موتورز”، وتشكل تلك السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات 83884 سيارة بنسبة 95 في المئة من إجمال 88515 سيارة صنعت في الصين وبيعت في الولايات المتحدة العام الماضي.

ضربة كبيرة

وقال نائب رئيس شؤون أبحاث السيارات في شركة “غلوبال داتا” جيف شوستر، إلى شبكة “سي أن بي سي، “بصورة أساس تتعرض كل من ‘فورد’ و’جنرال موتورز’ لضربة كبيرة من ناحية الحجم، فشركاتنا المحلية هي التي تتحمل العبء الأكبر في ذلك، في الأقل بالنسبة إلى المركبات الكاملة”.

وتابع أن شركات السيارات الأخرى مثل “فولفو”، التي تملكها شركة “جيلي” الصينية وفروعها الخاصة بالسيارات الكهربائية “بولستار” تستورد عدداً أقل بكثير من السيارات إلى الولايات المتحدة، وهذه الشركات غيرت خطط الإنتاج لتقليص عدد المركبات المستوردة من الصين، ويعد هذا الأمر صحيحاً بصورة خاصة بالنسبة إلى السيارات الكهربائية، نظراً إلى الضريبة البالغة 100 في المئة التي فرضتها إدارة بايدن العام الماضي على المركبات الصينية.

وقالت المديرة المالية لـ”فورد” شيري هاوس أول من أمس الأربعاء، إن “الشركة ستقيم الوضع في ما يتعلق بالرسوم الجمركية على السلع الصينية، إلى جانب تقييم رد فعل الصين أيضاً، وما إذا كان ذلك يؤثر في إستراتيجية الشركة في الاستيراد والتصدير”.

في حين امتنع المتحدثون باسم “فورد” و”جنرال موتورز” عن التعليق على التغييرات المحتملة في الإنتاج أو الأسعار لسياراتهما المصنوعة في الصين، ولم ترد “فولفو” و”بولستار” على الاستفسارات.

وتشير بيانات “غلوبال داتا” إلى أن السيارات المصنوعة في الصين شكلت 0.6 في المئة وحسب من إجمال 16 مليون سيارة جديدة بيعت في الولايات المتحدة في عام 2024، وهذا يمثل نسبة مشابهة للاستيراد من بريطانيا والسويد وسلوفاكيا.

تأثير الرسوم في كندا والمكسيك

وتظهر بيانات “غلوبال داتا” أن الرسوم الجمركية المفروضة على كندا أو المكسيك، التي تمثل 23.4 في المئة من مبيعات السيارات في الولايات المتحدة العام الماضي، سيكون لها تأثير أكبر بكثير في سوق السيارات الأميركية.

وقال المحلل في “غولدمان ساكس” مارك ديلاني، في مذكرة استثمارية الأحد الماضي “على رغم أن استيراد السيارات من الصين ضئيل، فإن استيراد قطع غيار السيارات يصل إلى نحو 20 مليار دولار سنوياً، وتعد الصين أيضاً جزءاً رئيساً في سلسلة توريد البطاريات المستخدمة في تخزين الطاقة على نطاق واسع”.

وقال المدير التنفيذي للإستراتيجية والبحث في جمعية موردي المعدات الأصلية “ميما” مايك جاكسون، إن الجمعية قلقة في شأن الرسوم الجمركية بصورة عامة، مضيفاً “بينما لا تؤثر الرسوم الجمركية الإضافية 10 في المئة في الصين بصورة كبيرة مثل تلك المفروضة في أميركا الشمالية، إلا أنها تزيد من الكلف”.

وأوضح في تصريحات على هامش مؤتمر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في شيكاغو، أنها “تمثل كلفة أعلى، وهذه الكلفة يجب أن تتحملها الصناعة”، مضيفاً “من الواضح أن الصين تواصل تقديم محتوى ذي قيمة كبيرة، كذلك حسنت مجالات الإلكترونيات وكثيراً من الجوانب الأخرى”.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت شركات صناعة السيارات ستقرر نقل زيادة الكلف إلى المستهلكين أو تغيير مصادرها أو اتخاذ إجراءات أخرى.

في حين قد يكون تمرير الكلف إلى المستهلكين مشكلة بالنسبة إلى المبيعات، إذ تظل أسعار المركبات الجديدة مرتفعة تاريخياً بنحو 50 ألف دولار، وفقاً لـ”سي أو إكس أوتوموتيف”.

وقالت المحللة الرئيسة للسيارات في “أس أند بي غلوبال موبيليتي” ستيفاني برينلي، “لا يوجد عنصر محدد وارد من الصين تحت هذه الرسوم الجمركية يمكن أن يعطل كل شيء، لكن في النهاية سترتفع الكلف”، وأضافت أنها “تؤدي دوراً في قضية أوسع، مشكلة أكبر تتعلق بالتسعير”.

وأشارت برينلي إلى أن هذه الزيادة في الأسعار قد تؤثر في مبيعات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة، إذ إنها قبل أية رسوم جمركية قد تصل إلى 16.2 مليون سيارة.