بدأت لجنة الإسكان في مناقشة قانون الإيجار القديم، وظهرت بعض التعديلات التي تنص على ضرورة أن يكون إيجار الشقة في المدن لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا، وفي القرى عن 500 جنيه، على أن تتم إعادة النظر في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بعد خمس سنوات من تحرير العقد، وإذا اعترض المستأجر يمكن للمالك اللجوء إلى المحكمة المختصة لطرده.
لا لطرد المستأجرين
منذ عقود طويلة، كان الإيجار القديم يشكل تحديًا مستمرًا، حيث فشلت الحكومات المتعاقبة في إيجاد حل جذري لهذه المشكلة. فهناك مالك يملك عقارًا قيمته بالملايين، لكنه لا يحصل منه إلا على مبالغ زهيدة، بينما يوجد مستأجر دفع مبلغًا كبيرًا كمقدم للإيجار رغم دخله المحدود، ورث عقد الإيجار عن والده، ويعيش في الشقة لسنوات طويلة، دون القدرة على البحث عن سكن بديل.
وقد أصبح الإيجار القديم عقدة بين الملاك والمستأجرين، إلى أن تم فتح هذا الملف أخيرًا بهدف إعادة التوازن بين الطرفين، من خلال حوار مع الحكومة، البرلمان، الأحزاب، ممثلي أصحاب العقارات، والمستأجرين، للتوصل إلى قانون توافقي يرضي الجميع.
مناقشات لجنة الإسكان
واليوم، مع بداية مناقشات لجنة الإسكان لهذا القانون، نقدم بعض الملاحظات التي قد تكون مفيدة قبل الوصول إلى صيغته النهائية، وأهم هذه الملاحظات هي:
- أولاً: يجب احترام الأحكام الدستورية الصادرة لصالح المستأجر أو المالك والعمل وفقًا لها، حتى لا يحمل القانون المقترح شبهة عدم الدستورية، مما قد يؤدي إلى الطعن عليه وإعادته إلى نقطة الصفر.
- ثانيًا: ينبغي إعادة حقوق الملاك بشكل تدريجي، من خلال حصر الشقق المؤجرة وتصنيفها بين شقق سكنية وأخرى مغلقة، أو تلك التي تم تحويلها إلى نشاط تجاري أو إداري. وإذا تبين أن هناك شققًا تم تحويلها بشكل غير قانوني، يجب فسخ عقود الإيجار الخاصة بها.
- ثالثًا: يجب تعديل القيمة الإيجارية القديمة للشقق السكنية على مدى سنوات، بناءً على المساحة والموقع. فليس من المعقول أن تكون قيمة الإيجار لشقتين واحدة في الزمالك والأخرى في إمبابة متساوية.
- رابعًا: يجب الحفاظ على المستأجر في مكانه، مع مراعاة ظروفه المعيشية وقدرته المالية على الوفاء بالزيادة المقترحة. خاصةً أنه دفع مقدم الإيجار وشيّد الشقة على نفقته الخاصة.
- خامسًا: هناك ما لا يقل عن 8 ملايين نسمة يعيشون في الشقق القديمة، وبالتالي يجب الحفاظ على استقرارهم. من الضروري أن تطرح الحكومة مشروعات سكنية موجهة للمستأجرين، مع تسهيلات لتمكينهم من الانتقال إلى شقق جديدة.
- سادسًا: من المهم توفير الدعم للمستأجرين محدودي الدخل، وخاصة أصحاب المعاشات، الذين لا يمكنهم تحمل الإيجارات الجديدة. لذلك، يجب إنشاء صندوق دعم للمستأجرين يتم تمويله من عائد الضريبة العقارية، الذي من المتوقع أن يصل إلى 150 مليار جنيه.
أما النص المتعلق بتحريك العلاقة الإيجارية كل خمس سنوات، مما يعرض المستأجر للطرد في حال الاعتراض، فإنه يعد بمثابة قنبلة موقوتة يجب استبعاده من القانون، لضمان الاستقرار وعدم تهديد المستأجرين بالفصل المستقبلي.