رفع الحد الأدنى للأجور، زف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، عن مفاجأة سارة للعاملين بالقطاع الخاص، لافتا إلى أن هناك توجه قوي من القيادة السياسية المصرية نحو رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، استجابةً للظروف الاقتصادية الحالية وحرصًا على تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين.
المجلس القومي للأجور
أوضح السقطي، خلال تصريحات تليفزيونة، أن المجلس القومي للأجور سيعقد اجتماعًا خاصًا الشهر المقبل لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وأكد أن هذا التوجه يهدف إلى تلبية تطلعات العاملين وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تضع هذا الملف في صدارة أولوياتها.
اجتماعات مستمرة لتقييم الأوضاع
أشار عضو المجلس إلى أن الاجتماعات الدورية والطارئة تُعقد بانتظام لتقييم تأثيرات زيادات الأجور السابقة، وتحليل العقبات التي قد تواجه العاملين وأصحاب الأعمال على حد سواء، وتسعى هذه الاجتماعات لضمان اتخاذ قرارات تحقق العدالة الاجتماعية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
رفع الحد الأدنى للأجور
أكد السقطي أن هناك جهودًا مكثفة تُبذل حاليًا لدراسة الآثار المحتملة لزيادة الحد الأدنى للأجور، بما في ذلك تأثيرها على الإنتاجية وربحية أصحاب الأعمال، وتهدف هذه الدراسات إلى الوصول إلى قرارات متوازنة تراعي حقوق العمال وتدعم استدامة الأعمال.
رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص
واختتم السقطي تصريحه بتأكيد أن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص أصبح شبه مؤكد، مشيرًا : “من المتوقع بنسبة 100% رفع الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص وفقا لاجتماع الشهر المقبل”.
زيادة المرتبات والمعاشات في 2025
كشف احمد كجوك وزير المالية، مفاجآت سارة للمصريين مع بداية العام الجديد 2025، كاشفا مدى إمكانية إقرار زيادة جديدة في المرتبات والمعاشات خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع توجيهات القيادة السياسية بزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.
زيادة المرتبات والمعاشات
وأوضح كجوك، أن الموازنة الجديدة ستكون كلها أخبار إيجابية للمواطن، مشيرًا إلى أي وفر محقق في الموازنة العامة سيتوجه للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، قائلا: «في زيادة بالحيز المالي اللي رايح على الحماية الاجتماعية، وممكن جدًا يكون في حزم كتيرة الفترة القادمة لحاجات مستهدفة محددة لتوفير سلع أفضل، ويكون هناك مبادرات متنوعة توصل للمواطن بوضوح لمساعدته».
زيادة في المخصصات الموجهة للحماية الاجتماعية
وأضاف وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تحمل أخبارا إيجابية للمواطن وزيادة في المخصصات الموجهة للحماية الاجتماعية، لافتا إلى أنه جرى سداد ما بين 25 إلى 30% من متأخرات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، مشددًا أن الأولوية خلال الفترة المقبلة هي عودة الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول للمعدلات الطبيعية وتحقيق اكتفاء ذاتى من الغاز.