أوضح جمال شحاتة، الخبير التأميني، أن رفع الحد الأقصى للتغطيات التأمينية في التأمين متناهي الصغر إلى 250 ألف جنيه سيكون له تأثير إيجابي في توسيع قاعدة المشمولين بالتغطية، خاصة بعد تحرير سعر الصرف، الذي أدى إلى زيادة قيمة الممتلكات للمشروعات. كما أن إعادة التقييم أسهمت في زيادة إقراض البنوك لتلك المشروعات، ما أدى بدوره إلى زيادة عدد المشروعات المشمولة بالتأمين.
رفع حد التأمين متناهي الصغر
وأضاف شحاتة أن القرار سيسهم في جذب مؤمن عليهم جدد، ما يوسع القاعدة التأمينية ويعزز دور التأمين في دعم الاقتصاد، مما يساعد في تغطية مشروعات كانت في السابق خارج نطاق التأمين.
وأشار شحاتة إلى أن العمل بقانون التأمين الموحد يعكس إيجابيات كبيرة، تدعم الاقتصاد الوطني وتزيد من مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي. وتستمر إضافة تعديلات عليه بشكل دوري لتحسين الأداء ومواكبة التغيرات السريعة في السوق.