رويترز..اليابان تسجل عجزًا في الحساب الجاري لأول مرة منذ عامين

اليابان.. أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية اليوم الاثنين الموافق 10 مارس، أن اليابان سجلت عجزا في الحساب الجاري في يناير للمرة الأولى في عامين مع تسبب ضعف الين في تضخم تكلفة الواردات.. وفقا لرويترز.

وأوضحت البيانات أن زيادة واردات الهواتف الذكية والأجزاء الإلكترونية في الفترة التي سبقت عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، والتي بدأت في نهاية يناير، دفعت أيضا إجمالي الواردات للارتفاع خلال الشهر.

عجز الحساب الجاري لليابان في يناير بلغ 257.6 مليار ين

كما كشفت أن عجز الحساب الجاري لليابان في يناير بلغ 257.6 مليار ين (1.75 مليار دولار)، وهو ما يفوق متوسط توقعات السوق لعجز قدره 230.5 مليار ين.

وارتفعت الواردات بنسبة 17.7% في يناير مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 2.1%، وفقا للبيانات.

انخفاض الأجور الحقيقية في اليابان في يناير

وأشارت بيانات اليوم أيضاً أن الأجور الحقيقية في اليابان انخفضت في يناير بعد شهرين من المكاسب الطفيفة وذلك قبل أيام من اختتام جولات المفاوضات السنوية بشأن الأجور التي تعقد كل ربيع في الشركات الكبرى بالبلاد.

وعلى الرغم من ارتفاع الأجور العادية إلى أعلى مستوى في أكثر من 30 عاما وزيادة أجور العمل الإضافي، فإن رفع الأجور الرسمية، والتضخم عند أعلى مستوى في عامين، أدى إلى انخفاض الأجور الحقيقية وهو المؤشر الذي يراه صناع السياسات مفتاحا لتحقيق النمو الاقتصادي القائم على الاستهلاك .

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير في مراجعته المقبلة للسياسة النقدية يومي 18 و19 مارس، حيث يستشهد المسؤولون مرارا وتكرارا بالحاجة إلى قياس استدامة نمو الأجور بعد رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة في يناير.

وأظهرت بيانات وزارة العمل أن الأجور الحقيقية المعدلة حسب التضخم، والتي تحدد القدرة الشرائية للمستهلكين، انخفضت بنسبة 1.8% في يناير مقارنة بالعام السابق.
وجاء الانخفاض بعد ارتفاع منقح بنسبة 0.3% في ديسمبر و0.5% في نوفمبر.

وارتفع معدل التضخم الاستهلاكي الذي تستخدمه الوزارة لحساب الأجور الحقيقية، والذي يشمل المواد الغذائية الطازجة ولكن ليس تكاليف الإيجار، إلى 4.7% على أساس سنوي، وهو أعلى قراءة منذ يناير 2023.

وأظهرت البيانات أن الأجر المنتظم، أو الراتب الأساسي، ارتفع بنسبة 3.1% في يناير بعد الزيادة المعدلة بنسبة 2.6% في ديسمبر، لتسجل أكبر قفزة منذ عام 1992.
وارتفعت أجور العمل الإضافي، وهو مقياس لقوة نشاط الشركات، بنسبة 3.1%، بعد ارتفاع بنسبة 0.8% في ديسمبر.