«ريماس».. قنبلة الملايين الضائعة تفجر معركة جديدة فى «المهندسين»

لا تزال أزمة قرية ريماس التابعة لنقابة المهندسين توالى مفاجآتها منذرة بشتاء ساخن داخل النقابة التى تضم فى عضويتها حوالى مليون مهندس.

عادت الأزمة من جديد لصدارة أحداث النقابة بعد أن اكتشف المجلس الأعلى لنقابة المهندسين – وهو أعلى سلطة نقابية، قيام المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، بالتوقيع على محضر اتفاق جديد مع الشركة المشيدة للقرية دون عرض الأمر على المجلس الأعلى للنقابة، ودون الكشف عن تفاصيل المفاوضات التى انتهت بتوقيعه على الاتفاق الجديد، وأيضا دون حضور الغالبية العظمى من أعضاء اللجنة التى شكلتها النقابة لدراسة ملف «ريماس» حيث لم يحضر من أعضائها فى المفاوضات مع الشركة سوى عضوين اثنين فقط، وهو ما يثير تساؤلات كثيرة حول عدم مشاركة جميع أعضاء اللجنة فى التفاوض مع الشركة، والأخطر أن عددا من أعضاء المجلس الأعلى للنقابة أكدوا للوفد أن الوضع التفاوضى للنقابة كان قويا، ولكن ما انتهى إليه الاتفاق كان مخيبا لآمال المهندسين ومهدرا لملايين الجنيهات، وهو الأمر الذى دفع مجلس النقابة إلى رفض قرار نقيب المهندسين بشأن قرية ريماس باعتباره قرارا فرديا للنقيب، والمطالبة بتشكيل لجنة جديدة لإدارة الأزمة مع الشركة المنفذة للقرية حماية لحقوق المهندسين.

تعود أزمة قرية ريماس لعام 2009 حيث تمتلك النقابة قطعة أرض بالساحل الشمالى ووقتها كانت النقابة – تحت الحراسة- فتعاقد الحارس القضائى مع إحدى الشركات لإنشاء شاليهات للمهندسين عليها، ولكن الشركة لم تلزم بتسليم الشاليهات للنقابة فى المواعيد المتفق عليها، كما أنها قلصت مساحة أرض النقابة من 18 ألف متر مربع إلى 10 آلاف و400 متر فقط مع إضافة أعباء جديدة على المهندسين منها تحميلهم كافة الرسوم الخاصة بمقاسات المرافق الداخلية بالمخالفة للاتفاق الذى أبرمته مع النقابة والذى كان يقضى أن تتحمل الشركة هذه الرسوم، وبدلا أن تتمسك النقابة بحقوقها المنصوص عليها فى عقد اتفاقها مع الشركة، وقع المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين فى عام 2016 عقدا جديدا مع الشركة المنفذة للقرية يعفيها من التزاماتها بتسليم الوحدات فى موعدها ويعفيها من غرامة تأخير قدرها 20 مليون جنيه!

وفى عام 2018 يغادر «النبراوى» نقابة المهندسين بعد أن خسر الانتخابات على منصب النقيب وفاز به المهندس هانى ضاحى، الذى حاول إصلاح ما أفسده اتفاق «النبراوى» مع الشركة، وظل الملف مثار شد وجذب بين الشركة والنقابة، حتى تم انتخاب طارق النبراوى نقيبا للمهندسين مرة أخرى فى مارس 2022، وعندها قرر المجلس الأعلى للنقابة تشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول قرية ريماس برئاسة المهندس جمال المهدى وعضوية كل من المهندس أحمد التونى والمهندس محمد الواضح، وجميعهم أعضاء بالمجلس الأعلى للنقابة، وانتهت اللجنة بتقديم ببلاغ للنائب العام مطالبة التحقيق فى شبهة إهدار أموال النقابة بسبب العقود التى تم إبرامها مع الشركة جعلتها تتنصل من التزاماتها.

 وأكدت مصادر نقابية لـ«الوفد» ان التحقيقات التى تمت بشأن بلاغ لجنة النقابة انتهت إلى حفظ البلاغ استنادا إلى أن البلاغ يستند إلى شهادة 4 ملاك فقط وهم الذين تسلموا وحداتهم بالقرية وبالتالى لا يشمل البلاغ كامل القرية.

 ورغم حفظ البلاغ ظلت ريماس أزمة قائمة داخل النقابة حيث تم تشكيل لجنة جديدة برئاسة المهندس هشام أمين لحل مشاكل استلام الوحدات الخاصة بالنقابة، وطلبت الشركة لقاء المهندس طارق النبراوى والمهندس محمود عرفات الأمين العام والمهندس هشام أمين لوضع عدد من البنود كان من أهمها استلام الشاليهات الخاصة بالنقابة طبقا للعقد وملاحقة السابقة، وهو العقد والملاحق التى وقعها النبراوى فى الفترة السابقة من ولايته نقيبا للمهندسين وبحسب كلام المهندس عبدالله سالم- رئيس لجنة التدريب والتوظيف بالنقابة الأسبق -فإن ذلك البند قد أضاع على النقابة ملايين الجنيهات.

وقال «سالم» فى تصريح خاص لـ«الوفد» إن النقابة طبقا للعقد مع الشركة تمتلك 88 شاليها فى ريماس بنسبة 20% من مساحة الأرض وبالتالى لا يجوز للشركة أن تبنى لنفسها وحدات على الأراضى المخصصة للنقابة إلا بعد التفاوض على دفع مقابل ذلك للنقابة كما أن محضر الاجتماع الذى وقعه ممثلو النقابة مع الشركة تغافل عن غرامة تأخير على الشركة منذ عام 2015 وحتى الآن والتى تصل قيمتها إلى 25 مليون جنيه إلى جانب أن الشركة شيدت وحدات على الروف الخاص بالشاليهات وباعتها بمبلغ 130 مليون جنيه وحصلت بمفردها على المبلغ كاملا.

وأوضح «سالم» أنه تبين أن اللجنة المشكلة للتفاوض مع شركة المنفذة لشاليهات قرية ريماس لم تحضر بكامل أعضائها لصياغة الاتفاق مع ممثل الشركة وإنما حضر فردان فقط، كما أن المهندس طارق النبراوى وقع على محضر الاتفاق وهو يعد عقدا جديدا دون الرجوع لمجلس النقابة.

وأكد أحد أعضاء المجلس الأعلى للمهندسين – طلب عدم ذكر اسمه- أن مجلس نقابة المهندسين رفض اعتماد محضر الاجتماع الأخير الذى تم مع الشركة، وطالب بتشكيل لجنة جديدة لبحث ما تم من اتفاق دون علم أعضاء اللجنة، مؤكدا أن النقابة كان يمكنها إجبار الشركة على نسب جديدة فى وحدات القرية خاصة أن النقابة تمكنت بالفعل من إيقاف أعمال الشركة من إنشاءات وتصالح وهو ما جعل النقابة فى وضع تفاوضى أقوى بكثير من الشركة، ورغم ذلك وافق نقيب المهندسين على أن تظل نسبة وحدات النقابة كما هى بالعقد الأساسى، والمفاجأة أن تلك النسبة غير محددة فى العقد الأول أساسا!