زيادات كبيرة في الأجور للعام الثاني في اليابان مع تردد تجار التجزئة

اقتصاد اليابان.. عرضت شركات التجزئة اليابانية، على غير عادتها، زيادات كبيرة في الأجور للعام الثاني على التوالي، وهو ما يعني تقليص الأرباح للشركات ومزيداً من أموال الإنفاق للعمال وضوءاً أخضر لمزيد من رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي.. بحسب ما نقلته رويترز.
وكان قطاع الخدمات الذي يعتمد على العمالة الكثيفة في اليابان لفترة طويلة نجح في تجنب تحقيق زيادات كبيرة أو مستدامة في الأجور، وذلك من خلال استغلال مجموعة ضخمة من المتقاعدين وربات البيوت العاملين بدوام جزئي ومنخفضي الأجر.

انكماش عدد السكان الشباب في اليابان وارتفاع التضخم 

ولكن هذا بدأ يتغير في العام الماضي مع انكماش عدد السكان في سن العمل بشكل سريع وارتفاع التضخم مما جعل من الصعب على تجار التجزئة، الذين يعملون بنسبة 10% من العمال في اليابان، جذب الموظفين والاحتفاظ بهم.
ولم يفلت قبولهم لزيادات متتالية في الأجور، والذي يمثل اختراقاً بين شركات الخدمات ذات الأجور المنخفضة والشركات المصنعة الصغيرة، انتباه صناع السياسات، بما في ذلك محافظو البنوك المركزية الحريصون على رصد دلائل على أن نمو الأجور بدأ يترسخ بعد 25 عاماً من الركود.
وقد تنبأ البنك المركزي بدورته الأخيرة من رفع أسعار الفائدة، بما في ذلك زيادة أخرى متوقعة في اجتماع السياسة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بدعم من الأجور المرتفعة التي تدعم ارتفاع الأسعار، للخدمات وكذلك للسلع المصنعة.

نسب زيادة الأجور في اليابان 

تسعى مجموعة UA Zensen، وهي مجموعة تمثل نقابات قطاع التجزئة والمطاعم والمنسوجات وغيرها من الصناعات، إلى زيادة الأجور بنسبة 6% للعاملين بدوام كامل و7% للعاملين بدوام جزئي بحلول عام 2025، وهو ما يتجاوز الهدف الأساسي البالغ 5% الذي حددته Rengo، أكبر نقابة في البلاد.
وتختتم المحادثات حول مستويات الأجور لعام 2025 عادة في حوالي شهر مارس، وتدخل حيز التنفيذ بعد ذلك ببضعة أشهر.
وقال تامون نيشيو، الأمين العام لاتحاد عمال اليابان زينسن: “إن زيادات الأجور الثابتة من شأنها أن تساعد في وضع الاقتصاد الياباني على مسار النمو”.

مخاوف خبراء الاقتصاد من رفع الأجور 

لكن خبراء الاقتصاد والمديرين التنفيذيين يشيرون إلى عدد من الشكوك والسلبيات المحتملة لهذا الزخم، بما في ذلك ارتفاع التكاليف بالنسبة لتجار التجزئة وعدم اليقين بشأن ما إذا كان العمال على استعداد لإنفاق مكاسبهم الجديدة.

وقال تاكاهارو إيواساكي رئيس أكبر سلسلة متاجر سوبر ماركت للأغذية في اليابان لايف كورب (8194.T) “ستؤدي الزيادات الكبيرة في الأجور إلى زيادة أعباء التكاليف لدينا”،وقال للصحفيين:”ولكن مع تزايد المنافسة على توظيف العمال والاحتفاظ بهم، فإننا نريد أن نكافئهم بأجور كبيرة”..وفقا لرويترز.

وتستهدف الشركة زيادات في الأجور في عام 2025 مماثلة لزيادات العام الماضي البالغة 5% للموظفين الدائمين و6% للعاملين بدوام جزئي.

فيما بدأت هذه الزيادات في الأجور تترك أثرها على صافي أرباح تجار التجزئة.

ولم يكن أمام تجار التجزئة سوى القليل من الخيارات، حيث يستمر عدد السكان في سن العمل في اليابان في الانكماش من ذروته البالغة 86 مليون نسمة في عام 1995، ويتوقع مركز أبحاث حكومي أن ينخفض عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً بنحو 20%، إلى 62 مليون نسمة، في العقدين حتى عام 2040، كما يتقلص عدد العاملات بدوام جزئي المحتملات وكبار السن.

كما يوجد شكوك حول ما إذا كانت زيادات الأجور من شأنها أن تترجم إلى زيادة الإنفاق، وخاصة في ظل ميل التضخم إلى التفوق على نمو الأجور، وفي غياب زيادة الإنفاق، سوف تجد الشركات صعوبة في رفع الأسعار.

ارتفاع الأسعار يثير غضب اليابانيين 

وقال شينيشيرو كوباياشي، كبير الاقتصاديين في شركة ميتسوبيشي يو إف جيه للأبحاث والاستشارات: “يرفع تجار التجزئة الأجور للاحتفاظ بالعمال، ولكن من المشكوك فيه ما إذا كانوا قادرين على الاستمرار في القيام بذلك بعد هذا العام أم لا”.
وتابع: “لقد تقبل المستهلكون درجة معينة من ارتفاع الأسعار بعد الوباء لدى تجار التجزئة، ولكن هناك علامات ناشئة على أنهم سئموا من ارتفاع الأسعار المستمر والتحول إلى متاجر الخصم للتسوق”.